محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية 16-01-2009   أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات نحو أوربا عبر شواطئ شمال المملكة، تورطت فيها عناصر من الأمن والدرك، إلا أن مراقبين محليين يشككون في مصداقية الحملة الأمنية الأخيرة التي لم تستهدف سوى التجار الصغار.  

نفوذ وفساد

ارتبطت تجارة المخدرات في المغرب بالفساد الإداري، وكثيرا ما تنشر الصحافة المغربية تقارير حول أموال المخدرات التي 'تدخل‘ مواسم الانتخابات، محلية وبرلمانية، لتفسدها من أساسها. فالمواطن المغربي العادي يتداول بسخرية أحيانا كيف أن تجار المخدرات 'يشترون كراسيهم‘ البرلمانية بمبالغ ينطق بها اللسان، لكن لا تدركه الأبصار؛ أبصار الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي.

في عهد الوزير السابق في الداخلية إدريس البصري، كانت المنطقة الرمادية بين أموال المخدرات والسياسة واسعة يلعب فيها كبار المهربين دون خشية من متابعة أو فضيحة. الآن تغيرت الأمور بعض الشيء، بل إن وزارة الداخلية استصدرت قانونا يقنن مصادر تمويل الحملات الانتخابية ويعاقب من ثبت في حقه استخدام أموال المخدرات.

مراسلة الملك

ليست الصحافة وحدها من يندد بسطوة تجار المخدرات على مقدرات الوطن، ويفسدون المشهد السياسي المغربي، بل أيضا جمعيات وتنظيمات تنتمي إلى هيئات المجتمع المدني. إحدى هذه الجمعيات هي 'جمعية الريف لحقوق الإنسان‘ ومقرها مدينة الناظور القريبة من مواقع تصدير المخدرات. ويقول رئيسها شكيب الخياري إن الجمعية انخرطت منذ تأسيسها في محاربة تجارة تهريب المخدرات. "منذ ما يزيد على ثلاث سنوات ونحن نشتغل على موضوع التهريب الدولي للمخدرات، مؤكدين على تورط العناصر الأمنية فيه". وهذا ما دافع الجمعية إلى مراسلة الملك محمد السادس في أكتوبر 2006. ولعل تلك المراسلة كانت وراء قيام السلطات الأمنية بحملة تمشيطية واسعة النطاق صودرت على إثرها زوارق مطاطية نفاثة و10 أطنان من مخدر 'الشيرا‘ التي كانت معدة للتصدير. "لكن مع الأسف الشديد لم يتم اعتقال لا البارونات ولا أحدا من العناصر الأمنية"، كما أكد في حوار هاتفي مع إذاعتنا.

ملك محلي

يشكك رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان في مصداقية الحملة الأخيرة، ويرى أن تقديم المدعو (م. ل.) كأحد أباطرة المخدرات في الشمال "كذبة لا يمكن تصديقها". ويضيف قائلا: "أباطرة المخدرات يحكمون على الإقليم ويحكمون حتى في مصير الدولة بأسرها من خلال قبة البرلمان، وهم متواجدون في أحزاب وطنية كبيرة مشاركة في الحكومة". ويقصد الخياري بالضبط شخصا نافذا في منطقة الريف الشرقي يلقب بـ "إمبراطور إعزّازن"؛ وهي جماعة قروية تنتمي إلى إقليم الناظور، "يحكم فيها هذا الشخص، وهو الآمر الناهي لدرجة أنه لا يتوانى في أن يقول أمام الملأ: إذا كان محمد السادس يحكم في الرباط فأنا من يحكم هنا".

وفي مراسلة خطية حصلنا على نسخة منها، أوضح السيد الخياري أن الحملة الأخيرة لم تأت أكلها و "عمليات التهريب من خلا ل سواحل الناظور ما تزال مستمرة وفي واضحة النهار بتواطؤ من عناصر أجهزة إنقاذ القوانين التي تتلقى رشاوى عن كل عملية خروج زورق نحو أسبانيا".

عجز

تنتشر زراعة القنب الهندي في منطقة كتامة الجبلية شمال المغرب كزراعة عادية لم تكن إلى غاية السبعينات من القرن الماضي تثير أي اهتمام يذكر، إلى أن اكتشف المهربون أسواق أوربا الرائجة والمربحة. وسرعان ما دخل القنب الهندي في صناعة مادة "الشيرا" أو المعجون المصنوع من "الحشيش"؛ القنب الهندي. ومع توسع "الصادرات" نحو أوربا، ظهرت فئة من التجار الكبار (الأباطرة) بدأ نفوذها ينمو ويتسع ليطال دوائر أمنية مثل الدرك والبحرية الملكية والقوات المساعدة، ويدخل السياسة من أبوابها الواسعة ويستولي على العقار بشكل لم يسبق له مثيل.

في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، اتهم المرصد الأوربي للتهريب والتجارة الدولية للمخدرات، المغرب بضلوع شخصيات نافذة في السلطة في تسهيل عملية التهريب نحو أوربا. وفي المقابل كان المغرب دوما يشتكي من كون إمكانيات المهربين أكثر تطورا وفعالية مما تتوفر عليه أجهزة مكافحة التهريب. لكن هذا لم يحل دون قيام السلطات المغربية بين الفينة والأخرى بحملات اعتقالات تشمل 'تجارا‘ أغلبهم ينشط في ميدان العقار والبناء في الظاهر. 'أباطرة‘ بعضهم قضى نحبه في السجون، والبعض الآخر أفل نجمه فاتحا المجال أمام جيل آخر من 'الأباطرة‘ يستخدم تقنيات الاتصال الحديثة ويوسع شبكة العلاقات على المستوى الدولي. وكأن السلطات المغربية تحارب ذلك الحيوان الأسطوري الذي يستنب رأسه حتى ولو قطعتها بحد السيف.