في الذكرى الاولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط ثورة شعبية، نظم ناشطون مطالبون بالديموقراطية السبت يوم عصيان مدني شهد مع ذلك استجابة متواضعة وسط تعهد المنظمين بتصعيد الخطوات الاحتجاجية لاحقا.

تاتي هذه الدعوة الى الاضراب في الجامعات واماكن العمل للضغط على المجلس العسكري، الذي يتولى زمام البلاد منذ الاطاحة بمبارك تحت وطأة ثورة شعبية، لترك الحكم وتسليمه على الفور الى سلطة مدنية على الرغم من وعوده بتحقيق ذلك فور اجراء الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وفي بيان مشترك دعت هذه الحركات المصريين الى "دعم الاضراب من اجل التخلص من الحكم الظالم وبناء دولة تسود فيها الحرية والعدالة والكرامة".

وبدأ طلاب الجامعات اضرابهم في الساعة العاشرة (8,00 تغ).

وقال محمد وجدي طالب كلية التجارة في جامعة عين شمس التي بدت خالية تماما من الطلاب، انهم جميعا "مضربون اليوم بسبب سوء احوال البلد".

واضاف الشاب (22 عاما) "لا يوجد فرق بين المجلس وحسني مبارك. نريد ان يرحل المجلس الان وان تجرى انتخابات رئاسية".

وفي جامعة القاهرة تجمع قرابة مائة طالب امام القاعة الرئيسية وهم يرددون هتافات منها "يسقط المجلس العسكري" و"الطلاب والعمال ضد الاضطهاد والاستغلال".

وبالرغم من ان الاستجابة لهذه الدعوات للاضراب والعصيان المدني جاءت متواضعة بسبب تباين مواقف القوى السياسية في مصر تجاهها، الا ان المنظمين يخططون لخطوات تصعيدية لاحقة.

وتقف جماعة الاخوان المسلمين التي حصلت على اعلى نسبة اصوات في الانتخابات البرلمانية، ضد دعوة هؤلاء الناشطين الذين يطالبون بنقل الحكم فورا الى سلطة مدنية.

ويعتقد الناشط علاء عبد الفتاح، وهو مدون بارز سجن لمدة شهرين بتهمة التحريض على اعمال عنف ضد الجيش، ان الاضراب هدف لتوصيل رسالة الى المصريين.

واضاف لوكالة فرانس برس خلال احدى التظاهرات ان هذه الخطوة "تهدف الى دعم وترويج فكرة العصيان المدني"، مضيفا ان النشطاء يخططون للتنسيق مع العمال في الاضرابات المقبلة.

وقال التلفزيون الحكومي المصري ان عمال النقل لا يشاركون في الاضرابات فيما اكدت صحيفة الاهرام التابعة للحكومة على صفحتها الاولى ان "الشعب يرفض العصيان المدني".

وقال احد اصحاب المصانع لوكالة فرانس برس "لم نشهد اي اثار للاضراب لاننا خططنا لخفض الانتاج اليوم بسبب قلة النشاط".

وفي العباسية تظاهر العشرات من المؤيدين لبقاء الجيش. وقال احدهم لمراسلة فرانس برس "انا مع الجيش" وذلك قبل ان يقاطعه اخر "لا تتحدث اليهم، سوف يسخرون منا".

وذكرت وسائل الاعلام الرسمية ان الجيش قام بنشر قواته في انحاء البلاد بعد الدعوات لتنفيد "عصيان مدني".

بدورها قالت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "أن الشعب المصري بكل أطيافه رفض دعوة العصيان المدني وشل مرافق الحياة في مصر ويتطلع إلى أن يحصل على حقه بالطمأنينة والهدوء حتى يستعيد العمل والإنتاج مرة اخرى".

واضافت في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط انه "توجد بعض الأصوات التي ترفض ذلك وتؤكد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد مفاجأت من شأنها زعزعة الاستقرار المصري واستمرار القلق والتوتر في الشارع المصري".

وعشية يوم العصيان المدني، اكد الجيش المصري انه "لن يخضع لتهديدات"، محذرا من "مؤامرات" تستهدف "بث الفتنة بين ابناء الشعب".

واكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ سقوط مبارك، في "رسالة الى الامة" نشرت مساء الجمعة ان "مصرنا الغالية تتعرض لمخططات تستهدف ضرب ثورتنا في الصميم عن طريق بث الفتنة بين ابناء الشعب والفرقة والوقيعة بينهم وبين قواتهم المسلحة".

واضاف المجلس الذي يواجه انتقادات شديدة لطريقة ادارته للمرحلة الانتقالية "اننا في مواجهة مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية وغايتها اسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعم الخراب".

لكن المجلس اكد في رسالته هذه "لن نخضع ابدا لتهديدات ولن نرضخ لضغوط ولن نقبل املاءات (...) وسنظل امناء على المسؤولية التي حملنا بها الشعب حتى نسلم الأمانة في نهاية المرحلة الانتخابية".

وتظاهر آلاف المصريين امام مقر وزارة الدفاع المصرية في القاهرة الجمعة مطالبين برحيل المجلس العسكري عشية يوم العصيان المدني وهم يرددون هتافات معادية مثل "الشعب يريد اعدام المشير" حسين طنطاوي القائد الاعلى للقوات المسلحة او "يسقط يسقط حكم العسكر".

ومنذ اشهر يواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة تصعيدا في حركة الاحتجاج ضده التي تتهمه بانه استمرار للنظام السابق والتي تطالب بتخليه فورا عن السلطة.

ووقعت مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الامن خلال الاسبوع الماضي في شارع قريب من ميدان التحرير وامام مقر وزارة الداخلية في اعقاب اعمال العنف الدامية التي اندلعت اثر مباراة كرة القدم في استاد مدينة بورسعيد الاربعاء الماضي واسفرت عن سقوط 74 قتيلا معظمهم من التراس او مشجعي النادي الاهلي.

وتشهد مصر تدهورا في الاوضاع الامنية منذ سقوط الرئيس السابق قبل عام حيث تواجه الشرطة اتهامات بالتقصير في اداء عملها.