وصل وزير الخارجية الايرلندي ايمون غيلمور الجمعة الى قطاع غزة عبر معبر ايريز شمال القطاع في زيارة قصيرة ضمن جولة رسمية يقوم بها لمدة ثلاث ايام الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية بحسب المتحدث باسمه.

وهذه هي الزيارة الاولى التي يقوم بها غيلمور الى القطاع الذي تحاصره اسرائيل منذ سيطرة حماس عليه منذ اكثر من خمس سنوات وفقا للمتحدث باسمه فيليب غرانت الذي اشار الى ان غيلمور يهدف من خلال الزيارة الى "رؤية الاثر الاجتماعي والاقتصادي للحصار على شعب غزة".

والتقى غليمور خلال زيارته التي لم تتجاوز عدة ساعات مسؤولين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) اضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني، لكنه لم يلتق بمسؤولين في حكومة حماس التي يصنفها الاتحاد الاوروبي، الذي يضم ايرلندا، كمنظمة ارهابية.

وفي ختام الزيارة اكد غيلمور لوكالة فرانس برس على ان حكومته "تعارض الحصار تماما، ونحن نعتبر انه خطأ وله تاثير كبير على الناس".

واضاف "من الواضح وجود تاثير مدمر على الاقتصاد المحلي ولذلك يجب رفع الحصار في اقرب وقت من اجل السماح للاقتصاد بالنمو وضمان ان يتمكن الناس من ممارسة حقوقهم الانسانية والتنقل بحرية والسفر".

وتاتي هذه الزيارة بعد مرور ثلاثة اشهر تقريبا على اعتراض البحرية الاسرائيلية لسفينتين احدهما ايرلندية تقلان نشطاء مؤيدية للفلسطينين كانوا يحاولون كسر الحصار البحري المفروض على غزة.

واعتبر غيلمور ان هذه السفن كانت "عملا تطوعيا من قبل افراد ومنظمات ردا على الحصار"، موضحا ان " دور الحكومة الايرلندية ياتي خلال الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة اضافة الى المنظمات الدولية، وقد اوضحنا موقفنا هناك بشكل واضح وهو انه معارض للحصار".

وفرضت اسرائيل حصارا بحريا على قطاع غزة بعد اسر الجندي جلعاد شاليط في حزيران/يونيو 2006 وشددته العام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على القطاع.

ورغم اطلاق سراح شاليط في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ابقت اسرائيل حصارها البحري على قطاع غزة والذي تقول انه ضروري لمنع دخول الاسلحة.

وفي ايار/مايو 2010 اعترضت البحرية الاسرائيلية اسطول مساعدات وشنت هجوما على السفينة مافي مرمرة التركية اسفر عن مقتل تسعة ناشطين اتراكا وتسبب بازمة دبلوماسية حادة بين انقرة واسرائيل.

وتتذرع اسرائيل بمنع تهريب الاسلحة لابقاء الحصار على قطاع غزة.