طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت بانهاء "الاعتقال الاداري غير المشروع" للفلسطيني خضر عدنان خضر القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية المضرب عن الطعام في سجنه الاسرائيلي منذ 56 يوما.

وشددت المنظمة في بيان على انه يتعين على اسرائيل "محاكمته او اطلاق سراحه".

وكانت الامم المتحدة دعت الجمعة اسرائيل الى "بذل كل ما في وسعها للحفاظ على صحة" الاسير الفلسطيني.

واصدر منسق الامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري بيانا الجمعة اعلن فيه انه "يتابع بقلق المعلومات عن تردي صحة فلسطيني معتقل اداريا ومضرب عن الطعام" من دون ان ياتي البيان على ذكر اسم المعتقل.

واضاف البيان ان سيري "يدعو الحكومة الاسرائيلية الى بذل كل ما في وسعها للحفاظ على صحة السجين وتسوية وضعه مع احترام كل واجباتها القانونية التي ينص عليها القانون الدولي".

وتظاهر نحو 150 شخصا الجمعة تضامنا مع خضر عدنان خضر امام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر في غزة اضافة الى 50 شخصا امام مقر اللجنة في القدس الشرقية.

ويشارك عدد من المواطنين بينهم اسرى محررون وعناصر من الجهاد الاسلامي في اضراب عن الطعام داخل خيمة الاعتصام المفتوح منذ الاسبوع الماضي امام مقر الصليب الاحمر بغزة.

وكان خضر عدنان خضر (33 عاما) وهو من سكان جنين، شمال الضفة الغربية، اعتقل في كانون الاول/ديسمبر الماضي وتم وضعه قيد الاعتقال الاداري لمدة اربعة اشهر. وقد بدأ اضرابا عن الطعام منذ اليوم الاول لاعتقاله.

وتم نقله في الايام الاخيرة الى مراكز طبية مختلفة.

واستنادا الى نادي الاسير الفلسطيني فانه اطول اضراب عن الطعام ينفذه اسير فلسطيني.

والسبت، جرت صدامات بين مئات من المتظاهرين الفلسطينية والشرطة الاسرائيلية عند مدخل سجن عوفير العسكري القريب من رام الله، الضفة الغربية، حيث يحتجز عدد من المتهمين الفلسطينيين وفقا لشهود ومتحدث باسم الجيش.

ويقول منظمو التظاهرة ان 16 من المشاركين فيها اصيبوا بالرصاص المطاطي فيما اعتقل اربعة اخرون. وجرت تظاهرة تضامن اخرى في بيت عمر، القريبة من الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واستنادا الى القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ابقاء المشتبه به قيد الاعتقال الاداري من دون اتهام لمدة يمكن ان تصل الى ستة اشهر مع امكان تجديد هذا الاعتقال الاداري الى ما لا نهاية.