اظهر استطلاع لدى الخروج من مراكز الاقتراع نتيجة مخيبة للحزبين اليونانيين المؤيدين لسياسة التقشف، باسوك (اشتراكي) والديموقراطية الجديدة (اليمين)، اذ فاز الحزبان بما بين 31 و37 في المئة من الاصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد مقابل 77,4 في المئة العام 2009.

واذا تاكدت النتيجة، فهذا الانهيار يجعل امكان تشكيل حكومة ائتلافية من جانب الحزبين لمواصلة سياسة التقشف التي فرضها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي امرا مستحيلا.

وطغى على الانتخابات التشريعية اليونانية استياء كبير من اجراءات التقشف، ما اتاح لحزب سيريزا الصغير (يسار متشدد) الفوز بما بين 15,5 و18,5 في المئة من الاصوات، وفق الاستطلاع نفسه.

واحتل حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ المرتبة الاولى ولكن بنتيجة اكثر من متواضعة راوحت بين 17 و20 في المئة مقابل 33,4 في المئة العام 2009.

اما حزب خريسي افغي (نازيون جدد) فتوقعت الاستطلاعات فوزه بما بين 6 و8 في المئة من الاصوات مقابل 0,29 في المئة في الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وشارك نحو 9,8 ملايين ناخب يوناني في هذه الانتخابات الحاسمة لمستقبل البلاد داخل منطقة اليورو.