اعلن الامين العام لحزب الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الجمعة في دبي ان مشرف ارجأ عودته الى باكستان حيث تنوي السلطات توقيفه.

وقال الامين العام للحزب محمد علي سيف خلال مؤتمر صحافي ان مشرف "قرر في النهاية اليوم انه سيقبل التوصيات" التي اصدرتها اللجنة المنبثقة من حزب الرابطة الاسلامية لعموم باكستان بارجاء عودته.

واضاف سيف "هذا القرار (المتعلق بالعودة) ستبحثه اللجنة المركزية للحزب".

وكان الجنرال الانقلابي مشرف الذي يعيش في المنفى بين لندن ودبي، اعلن في 9 كانون الثاني/يناير انه سيعود الى بلاده "بين 27 و30 كانون الثاني/يناير"، مبديا نيته الترشح للانتخابات المقبلة.

لكن حزبه نصحه بتاجيل عودته نظرا لان الحكومة الباكستانية اعلنت ان مشرف سيتم توقيفه حال وصوله.

وقال سيف ان رد فعل السلطات "ادى الى تغيير الوضع تغييرا جذريا"، موضحا ان الحزب قرر "انه لن يكون من مصلحة الحزب ان يعود الرئيس (السابق) مشرف الى باكستان" في الظروف الحالية.

وبعد ان حكم باكستان من 1999 الى 2008، ارغم مشرف على الاستقالة في آب/اغسطس 2008 بعد تشكيل حكومة تحالف بقيادة حزب الشعب الباكستاني لا تزال تحكم حتى الان.

وصدرت بحق مشرف الذي يعيش منفيا في الوقت الراهن في لندن ودبي ثلاث مذكرات توقيف في بلاده احداها في اطار التحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في نهاية 2007.

وتشمل مذكرة التوقيف الثانية مقتل اكبر بوغاني الزعيم المطالب بالاستقلال لاقليم بالوشستان المضطرب (جنوب غرب) في 2006 خلال عملية للجيش. واخيرا، يلاحق مشرف لاعلانه حالة الطوارىء في 2007 واصداره امرا باعتقال قضاة لضمان بقائه في السلطة.

وخلف مشرف صورة متناقضة جدا عن باكستان. فاذا كانت ادارته للشؤون المدنية لم تتعرض للانتقادات التي تعرضت لها ادارة الحكومة التي خلفته والتي تعتبر فاسدة جدا وغير فعالة، الا ان التحالف الاستراتيجي المبرم اواخر 2001 مع الولايات المتحدة، لا يزال يتعرض للانتقاد من قسم من البلاد الذي يأخذ عليه تأجيج التمرد الاسلامي وموجة الاغتيالات التي ادمت البلاد ابتداء من 2007.