تبدو البحرين في مأزق سياسي مع تصاعد التظاهرات التي يقودها الشيعة ضد حكم آل خليفة، وذلك بعد سنة من انطلاق الحركة الاحتجاجية في هذا البلد الخليجي.

وقال المحلل السياسي والوزير السابق علي فخرو لوكالة فرانس برس "في اعتقادي لا يمكن توقع ما قد يحصل في الايام القادمة في البحرين لانه لا توجد قيادة موحدة بل قيادات مختلفة ومنقسمة على بعضها اضافة الى انقسام مرعب في المجتمع بين السنة والشيعة".

الا ان فخرو شدد على ان "الحل الامني لا يحل المشكلة" في البحرين و"لا بد من حل سياسي".

واعتبر انه يتعين على "القوى السياسية والمجتمع المدني ان يتحاورا في ما بينهما للاتفاق على مشروع سياسي يجري التحاور بشأنه في ما بعد مع السلطات السياسية".

وباتت التظاهرات المعارضة شبه يومية اخيرا فيما تتدخل قوات الامن مستخدمة القوة في بعض الاحيان لتفريقها.

وينوي المحتجون ان يتظاهروا الثلاثاء باتجاه دوار اللؤلؤة في المنامة، وهو الدوار الذي ازالته الحكومة بعد ان تحول رمزا للحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في 14 شباط/فبراير وتم قمعها بعد شهر.

وتم استخدام القوة لانهاء الاحتجاجات التي انطلقت في البحرين في خضم "الربيع العربي" وذلك بمساعدة قوات دول الخليج لاسيما السعودية، وهي دول يرى المراقبون انها تخشى تمدد الاحتجاجات الى صفوف الاقليات الشيعية.

وغالبا ما يتهم الناشطون الشيعة بانهم قريبون من ايران او حتى موالون لها.

الا ان التظاهرات المتفرقة تضاعفت في الاسابيع الاخيرة وسط دعوات لاعادة احياء ما اطلق عليه الناشطون "ثورة 14 فبراير".

وقد نددت لجنة تقصي حقائق مستقلة في تقرير اصدرته في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ب"الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجين خلال قمع التظاهرات.

واسفرت الاحداث في البحرين العام الماضي عن مقتل 35 شخصا اضافة الى خمسة مدنيين قتلوا خلال الاعتقال.

واعلن الملك حمد بن عيسى ال خليفة قبوله بتوصيات تقرير اللجنة التي تم تشكيلها بناء على مبادرة من قبله.

الا ان الشيخ علي سلمان زعيم جميعة الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد قال مطلع شباط/فبراير بمناسبة استقباله رئيس لجنة تقصي الحقائق شريف بسيوني ان "السلطة لم تتعامل بجدية في تنفيذ اي من توصيات اللجنة".

وقال رئيس تحرير صحيفة الوسط المستقلة منصور الجمري ان "السلطة اعتمدت اساسا الحل الامني وهو ما ادى الى المأزق الحالي وعودة الاحتجاجات بشكل كبير".

واضاف "بعد عام نعود الى نقطة الصفر".

ورأى الجمري ان الازمة في البحرين "مفتوحة زمنيا" وقد تتصاعد "الا اذا حدثت مبادرة ايجابية من السلطة" من اجل اعادة اطلاق الحوار مع المعارضة.

وكانت السلطات نظمت حوارا وطنيا شاركت فيه بشكل وجيز المعارضة الشيعية التي تطالب ب"ملكية دستورية"، وقد انسحبت المعارضة بعد ان ارتأت ان الحوار لا يأتي بنتائج على صعيد الاصلاح.

وتطالب جمعية الوفاق المعارضة والقوة السياسية الرئيسية بين الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان، ب"حكومة منتخبة" وب"مجلس منتخب مع صلاحيات كاملة في التشريع والرقابة".

وتؤكد الجمعية تأييدها لبقاء حكم الملك، وانما في اطار "ملكية دستورية" مع العلم ان التظاهرات رفعت بوضوح شعار "اسقاط النظام".

وقال القيادي في الوفاق والنائب السابق عبد الجليل خليل "نحن الآن وصلنا الى مأزق والوضع غير مريح".

واشار خليل الى ان "الوضع في البحرين في مرحلة خطيرة" خصوصا "بسبب انعدام الثقة".

الا ان خليل اشار في حديثه الى وكالة فرانس برس الى وجود "اتصالات غير رسمية" مع السلطة "لجس النبض" من اجل اعادة اطلاق الحوار.

وقال في هذا السياق "نحن مستعدون للحوار من اجل تسوية جدية وشاملة عمادها التوافق الوطني".

واضاف "نحتاج الى خطوة استثنائية من الملك تفتح الحوار مع المعارضة".

وكان الملك حمد باشر فور وصوله الى الحكم العام 1999 عملية انفتاح سياسي بعد سنوات من الاضطراب، واعاد البرلمان المنتخب الذي حل في 1975.