حملت لجنة للتحقيق تابعة لمجلس الشعب المصري اجهزة الامن "المسؤولية السياسية الاكبر" عن الاحداث الدامية التي وقعت في مباراة كرة القدم في مدينة بورسعيد مطلع الشهر الحالي وخلفت 74 قتيلا، بحسب وسائل اعلام مصرية.

وحمل التقرير الصادر عن اللجنة بحسب صحيفة الاهرام التابعة للدولة "المسؤولية السياسية الاكبر لجهاز الامن وبعده الاتحاد المصري لكرة القدم ثم النادي المصري واخيرا هيئة استاد بورسعيد".

واضافت ان "مسؤولية الامن (تكمن) في تسهيل وتمكين وقوع الاحداث بصورتها التي ظهرت عليها".

واضافت ايضا ان "الامن استمر في الاستهانة بخطورة الموقف برغم خروج الكثير من جماهير الاهلي من الاستاد قبل المباراة نظرا لاستشعارهم هذه الخطورة".

واشارت ايضا الى "انعدام اجراءات التفتيش والدخول دون تذاكر مما ترتب عليه زيادة اعداد الجماهير التي وصلت الى 17 الفا وامتناع مدير الامن ونائبه عن اصدار اي تعليمات لحامية الجماهير في مثل هذه الاحداث التي استغرقت زمنا يستوجب تدخله الفوري للحد من تفاقمها".

وكانت احداث بورسعيد بين مشجعي الاهلي والمصري الاكثر دموية في تاريخ كرة القدم. وقال شهود عيان ان القوى الامنية لم تفعل سوى القليل لمنعها من الحصول.

واغلبية القتلى في احداث بورسعيد يعتقد انهم من مشجعي النادي الاهلي بعدما هاجمهم مشجعو النادي المصري على اثر خسارة النادي الاهلي في المباراة.

وعلى اثر هذه الاحداث اندلعت مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الامن في القاهرة والسويس احتجاجا على سوء ادارة المجلس العسكري الذي يتولى زمام الحكم في مصر منذ الاطاحة مبارك تجت وطاة ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي.

وحمل الناشطون وزارة الداخلية والمجلس العسكري الحاكم مسؤولية الاخفاق في السيطرة على المواجهات عقب المباراة في بورسعيد وعدم قدرتها على فرض الامن و النظام.

واتهم معلقون ومواطنون القوى الموالية لمبارك بالوقوف وراء هذه المجزرة او على الاقل بالتواطؤ فيها.

وتشهد مصر تدهورا في الاوضاع الامنية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام، حيث تواجه الشرطة اتهامات بالتقصير في اداء عملها.