اعلن جانفرانكو فيني رسميا الجمعة خلال مؤتمر صحافي مقتضب في روما انه يرفض الاستقالة من منصبه كرئيس للبرلمان منصبا نفسه كحام "للشرعية" في ايطاليا، وذلك تزامنا مع تقديم عدد من نوابه استقالاتهم من الحزب الحاكم، وذلك في تحد صريح لرئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني الذي حضه على الاستقالة.

واستقال 32 نائبا مقربين من فيني من حزب شعب الحرية، وهو الحزب اليميني الكبير الذي اسسه الحليفان السابقان فيني وبرلوسكوني العام الماضي.

واعلن هؤلاء النواب ومن بينهم عدد من الوزراء تشكيل مجموعتهم الخاصة في المجلس التي قرروا اطلاق اسم "المستقبل والحرية لايطاليا" عليها، ما قد يحرم رئيس الوزراء الايطالي من الغالبية المطلقة.

واوضح فيني ان النواب القريبين منه "سيؤيدون" مبادرات الحكومة حين تكون "منسجمة" مع برنامج حزب شعب الحرية الذي اسسه مع برلوسكوني في اذار/مارس 2009. لكنه نبه الى انهم "لن يترددوا في معارضة خيارات غير عادلة للسلطة التنفيذية او تتنافى والمصلحة العامة".

وقال فيني "بالتاكيد، لن اقدم استقالتي لان الجميع يعلمون ان على الرئاسة ان تضمن احترام الدستور والسلوك المحايد لنشاط مجلس النواب وليس فقط الغالبية التي انتخبته".

واضاف ان "الناخبين الصادقين لحزب شعب الحرية (...) لا يفهمون لماذا تكون حماية الحريات المدنية في وطننا، وهي مبدأ مقدس، ذريعة غالبا للافلات من العقاب".

وتابع ان "تأييد العكس دليل على عقلية شركة، اي كما (قد يتصرف) مدير شركة، وهو ما لا يمت بصلة الى مؤسساتنا"، منصبا نفسه حاميا "للشرعية".

واعتبر ان "الشرعية في معناها العريض تعني مكافحة الجريمة كما تفعل الحكومة بجدارة، انما ايضا الشرعية بمعناها الاخلاقي العام، اي احترام الدولة والقوانين"، في اشارة ضمنية الى برلوسكوني المتهم بقضايا فساد واستخدام نفوذ.

وحض برلوسكوني مساء الخميس فيني على تقديم استقالته من رئاسة المجلس بعد اشهر من التشنج المتصاعد بينهما، واصفا مواقفه بانها "غير منسجمة" مع سياسة الحزب الحاكم.

وكانت حكومة برلوسكوني تملك حتى الان غالبية مريحة في مجلس النواب من 342 نائبا (فيما الغالبية المطلقة توازي 316 نائبا) قوامها 271 نائبا من حزب شعب الحرية و59 نائبا من رابطة الشمال (حزب شعبوي ومناهض للهجرة برئاسة امبرتو بوسي، الحليف الثاني لبرلوسكوني)، يضاف اليهم 12 نائبا من وسط اليمين.

وتشغل المعارضة من جهتها 269 مقعدا، فيما 19 نائبا "اخر" يترددون بين المعسكرين. والغالبية المطلقة هي 316 نائبا من اصل 630.

وفي مطلق الاحوال، قد يجد برلوسكوني صعوبات في تمرير نصوص جوهرية مثل اصلاحاته للقضاء، وقد يرغم في كل مرة على عقد تحالفات مع بعض النواب الوسطيين ممن ليست لهم مواقف محسومة. ورأى الحزب الديموقراطي وهو من ابرز احزاب المعارضة ان حكومة برلوسكوني "لم تعد موجودة".

وطالب رئيس الحزب بيير لويجي برساني بتشكيل حكومة انتقالية على اساس مجموعة تدابير تشمل القوانين الانتخابية وتدابير اقتصادية واجتماعية اضافة الى معايير لمكافحة الفساد. واضاف "لا يسعنا ان نأمل بالتجذيف بوجود صخور كهذه في المركب".

الا ان برلوسكوني استبعد امكان انهيار حكومته قائلا "ليس هناك اي خطر، فلدينا اكثرية". ورفض اجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في العام 2013.