تم الاحد توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة اسبوع في اطار التحقيق بتهمة "اهانة هيئة نظامية" عبر موقع تويتر، وفق ما اعلن محاميه محمد الجيشي لفرانس برس.

وكان رجب الذي يتراس مركز البحرين لحقوق الانسان اعتقل مساء السبت فور عودته من بيروت واستجوبته النيابة بعد ظهر الاحد وامرت بتوقيفه لسبعة ايام، وفق الجيشي.

واعلنت وزارة الداخلية في بيان ان النائب العام امر بتوقيف نبيل رجب من دون توضيحات اضافية.

وقال ناشطون ان القضاء البحريني يأخذ على رجب توجيهه انتقادات الى وزارة الداخلية عبر موقع تويتر.

ونقل المحامي الجيشي عن موكله رفضه هذا الاتهام معتبرا ان "القصد منه عرقلة عمله الحقوقي وممارسة حقه في حرية التعبير والراي".

من جهة اخرى، قال المحامي ومركز البحرين لحقوق الانسان ان رجب مثل صباحا امام محكمة في المنامة في قضية اخرى هي "المشاركة في اجتماع غير قانوني والدعوة الى المشاركة فيه".

وتم تحديد جلسة مقبلة في هذه القضية في 22 ايار/مايو.

وفي بيان، دعا الاتحاد الدولي لحقوق الانسان الى "الافراج الفوري وغير المشروط عن رجب" معتبرا ان توقيفه يشكل عقابا لانشطته.

بدورها، نددت حركة الوفاق، كبرى الاحزاب الشيعية، بتوقيف رجب وطالبت في بيان باطلاق سراحه.

واعتبرت توقيفه "تصرفا غير عقلاني وغير قانوني لانه يخالف مبدا حرية التعبير".

وينشط رجب ومركز البحرين لحقوق الانسان في الدفاع عن حركة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في المملكة الخليجية الصغيرة.

يذكر ان رجب تعرض للاعتقال مع بدء الاحتجاجات ربيع العام 2011 للمطالبة باصلاحات سياسية وخصوصا تولي منصب رئاسة الوزراء شخصية تختارها الغالبية البرلمانية وليس احد افراد العائلة الحاكمة.