وجهت المحكمة العليا الباكستانية الاثنين التهمة رسميا الى رئيس الوزراء بمخالفة قراراتها لعدم تلبيته طلبها قبل عامين تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس اموال.

وافاد التلفزيون الرسمي بي تي في ان المحكمة العليا تلت رسميا على يوسف رضا جيلاني التهم الموجهة اليه والتي تعرضه لحكم بالسجن ستة اشهر وقد تكلفه منصبه في حال ادانته.

وجيلاني غير ضالع في قضية "الحسابات السويسرية" لزرداري غير انه متهم بانتهاك حرمة المحكمة لرفضه الامتثال لامر وجهته اليه عام 2009 بتحريك دعوى قضائية بحق الرئيس في سويسرا.

ويندد جيلاني ب"محاكمة سياسية" تستهدف من خلاله الرئيس، ويتذرع دفاعا عن نفسه بالحصانة القضائية التي يحظى بها الرئيس والتي جعلت من المستحيل عليه مطالبة السلطات السويسرية بفتح ملاحقات بحقه، وهي حجة رفضتها المحكمة العليا في حكم ابتدائي وفي الاستئناف.

وكانت المحكمة العليا الغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لاموال عامة في التسعينات تم تحويلها الى حسابات في مصارف سويسرية.

وبعد ذلك اصدرت امرا للحكومة بان تطلب من القضاء السويسري اعادة فتح الملاحقات القانونية وهو ما لم تقم به.

ويزيد موقف المحكمة العليا من صعوبات رئيس دولة وحكومة لا يتمتعان بالشعبية ومتهمين بالفساد وسوء الادارة ويواجهان نقمة متزايدة من قبل الجيش الواسع النفوذ، وكل ذلك وسط ازمة اقتصادية حادة.