تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن المصري في محيط مبنى وزارة الداخلية في اعقاب اعمال العنف الدامية التي اندلعت اثر مباراة لكرة القدم في بورسعيد الاربعاء الماضي، وذلك وسط دعوات نشطاء الى العصيان المدني.

واطلقت عناصر الامن النار على المتظاهرين ليل الاحد في الطريق المؤدية الى مقر الوزارة الواقعة في محيط ميدان التحرير مركز الثورة المصرية التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وتاتي هذه المواجهات في ظل تزايد الغضب حيال المجلس العسكري المصري والشرطة لاخفاقهما في منع مقتل 74 شخصا في اعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد.

وصباح الاثنين عاد الهدوء الى المنطقة لكن اجواء التوتر استمرت بحسب شهود عيان.

ولم يستمر الهدوء طويلا حيث تجددت المواجهات مرة اخرى ظهر الاثنين بين المتظاهرين وعناصر الامن حيث تبادلا التراشق بالحجارة في محيط ميدان التحرير ومبنى مقر وزارة الداخلية بحسب مصور وكالة فرانس برس.

ويلقي النشطاء باللوم على وزارة الداخلية والمجلس العسكري الحاكم للاخفاق في السيطرة على المواجهات عقب المباراة في بورسعيد وعدم قدرتها على فرض الامن والنظام.

ودعا طلاب من عدة جامعات ونشطاء مؤيدين للديمقراطية الى "اضراب عام وعصيان مدني" في 11 شباط/فبراير في الذكرى الاولى لسقوط نظام مبارك.

واقامت الشرطة عدة حواجز بواسطة كتل اسمنتية على جميع الطرقات المؤدية لمقر وزارة الداخلية، مركز المواجهات التي اسفرت عن سقوط 12 قتيلا منذ الخميس.

وتتهم وزارة الداخلية المتظاهرين بمحاولة اقتحام مبنى الوزارة، الامر الذي ينفيه المتظاهرون.

من جانب اخر، قررت وزارة الداخلية المصرية الاحد توزيع رموز النظام المصري السابق المعتقلين حاليا في سجن طرة، على خمسة سجون مختلفة "استجابة" لرغبة المتظاهرين.

كما اكد وزير الداخلية المصري الاحد بانه "سيتم تجديد مستشفى سجن مزرعة طرة في وقت قياسي" لاستقبال الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يقبع حاليا في السجن العسكري لمواجهة محاكمة بتهمة التورط في قتل متظاهرين خلال الثورة المصرية العام الماضي.

وكانت احداث الاربعاء بين مشجعي فريقي الاهلي والمصري لكرة القدم الاكثر دموية في تاريخ كرة القدم في مصر، وافاد شهود ان القوى الامنية لم تتدخل لمنع وقوعها.

واغلبية القتلى في احداث الاربعاء في بورسعيد يعتقد انهم من مشجعي النادي الاهلي الذي خسر المباراة، وقد هاجمهم مشجعو النادي المصري.

واتهم معلقون ومواطنون القوى الموالية لمبارك بالوقوف وراء هذه الاحداث او على الاقل بالتواطؤ فيها.

وتشهد مصر تدهورا في الاوضاع الامنية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام، حيث تواجه الشرطة اتهامات بالتقصير في اداء عملها.