حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس العاشر من ايار/مايو موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية في الجزائر، وذلك في خطاب الى الامة بث عبر الاذاعة والتلفزيون.

وذكرت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اعلن عن اجراء الانتخابات التشريعية في 10 ايار/مايو 2012 في خطاب متلفز وصف فيه هذا الاستحقاق بالمصيري".

وينص الدستور على ان على الرئيس ان يستدعي الهيئة الناخبة 90 يوما قبل تاريخ اجراء الانتخابات.

وسبق ان اعلن رئيس الوزراء احمد اويحيى ان الانتخابات ستجري في النصف الاول من شهر ايار/مايو.

واعلن بوتفليقة في 18 كانون الاول/ديسمبر ان الانتخابات التشريعية المقررة في النصف الاول من ايار/مايو ستكون مفتوحة للمراقبين لضمان شفافيتها، وخصوصا ان المعارضة الجزائرية نددت على الدوام باعمال تزوير لمصلحة الاحزاب الحاكمة.

واعلن بيان لمجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الرئيس بوتفليقة ان عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى في البرلمان) سيتم رفعه من 389 الى 462 خلال الانتخابات التشريعية المقبلة مراعاة لتنامي تعداد السكان.

وجرت الانتخابات التشريعية الاخيرة في 17 ايار/مايو 2007 وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني (186 مقعدا) الذي شكل تحالفا مع التجمع الوطني الديموقراطي (62 مقعدا) وحركة مجتمع السلم (51 مقعدا).