بدأت الخميس الحملة الرسمية للانتخابات التشريعية المرتقبة في الثاني من اذار/مارس في ايران حيث دعت السلطة ووسائل الاعلام الرسمية الى مشاركة كثيفة من اجل الرد على "تهديدات اعداء" النظام.

وفيما قرر قسم من المعارضة الاصلاحية مقاطعة الانتخابات للاحتجاج على القمع الذي تعرضت له منذ اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009، كثف التلفزيون برامجه حول هذه الانتخابات التشريعية والدعوات الى مشاركة كثيفة فيها.

وقال المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الاربعاء انه "عبر المشاركة في الانتخابات التشريعية، سيوجه الشعب الايراني الذي شارك بالملايين (في تظاهرات ذكرى الثورة الاسلامية في 11 شباط/فبراير) ضربة قاسية جديدة للعدو".

لكن ضعف النقاشات السياسية والمحصورة عموما بمختلف تيارات المحافظين الحاكمين، وعدم وجود رهانات سياسية واضحة يضفيان اجواء رتيبة على فترة ما قبل الانتخابات.

واذا كان سمح ل3444 مرشحا بخوض الانتخابات لشغل مقعد في مجلس الشورى الذي يضم 290 مقعدا، فان المعركة ستكون محصورة بين المحافظين المنقسمين اكثر من اي وقت مضى ضمن تحالفات انشئت ظرفيا وتوجهاتها غامضة في غالب الاحيان.

واحد ابرز المتنافسين في هذه المواجهة هو "الجبهة المتحدة للمحافظين" المقربة من رئيس مجلس الشورى الحالي علي لاريجاني ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف.

وتشدد هذه الجبهة على معارضتها للرئيس احمدي نجاد وتدعو الى اعتماد المزيد من "العقلانية" في العمل السياسي.

وهذا التيار المهيمن على مجلس الشورى المنتهية ولايته، يواجه "جبهة ثبات الثورة الاسلامية" المحافظة ايضا والتي تقدم نفسها على انها المدافع الفعلي عن نهج المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية وتندد بسياسة لاريجاني وقاليباف "اللينة" تجاه المعارضة.

وهذا التحالف يدافع عن الرئيس احمدي نجاد مع التنديد بمدير مكتبه اصفنديار رحيم مشائي العدو اللدود للمحافظين بسبب رؤيته لاسلام منفتح وقومي.

اما المقربون من احمدي نجاد الذي يبدو انه كان لديه في احد الاوقات مشروع تقديم مرشحيه الخاصين قبل الازمة السياسية التي قسمت تيار المحافظين في 2011، فلم يظهروا حتى الان.

وفي الايام الماضية بدأت الصحافة الحديث عن وجود مرشحين منفردين مدعومين ضمنيا من الحكومة لا سيما في المحافظات.

وبينما يكافح الاقتصاد لمواجهة العقوبات الغربية المرتبطة ببرنامج ايران النووي المثير للجدل، وعزلة ايران المتنامية يؤثران بشكل متزايد على الحياة اليومية للايرانيين، فان هذه المواضيع كانت شبه غائبة حتى الان عن الحملة.

وقرر الاصلاحيون الذين عانوا من حملة القمع التي ادت الى حظر ابرز حركتين من تيارهم وارسلت ابرز شخصياتهم الى السجن او تم وضعهم في الاقامة الجبرية، الى حد كبير مقاطعة الانتخابات.

وقدمت بعض الاحزاب الاصلاحية الصغيرة بضع لوائح مرشحين في طهران والمحافظات على امل الحفاظ على وجودهم في مجلس الشورى. ويضم المجلس المنتهية ولايته حوالى 60 نائبا اصلاحيا.

ولم يتخذ الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي موقفا بعد.

في المقابل فان سلفه المحافظ اكبر هاشمي رفسنجاني الذي تشهد علاقته مع السلطة الحالية فتورا، قدم دعما ضمنيا للاصلاحيين عند استقباله وفودا من حركاتهم قررت المشاركة في الانتخابات.