اعلنت مجموعة من الحقوقيين من تونس والمغرب وفرنسا الجمعة انشاء "لجنة للدفاع عن الليبيين المهجرين والمضطهدين في الداخل" ما بعد ثورة "17 فبراير" التي اطاحت بالزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي في نهاية اب/اغسطس الفائت.

وقال عميد المحامين التونسيين السابق بشير الصيد "في ظل الصمت الدولي على الانتهاكات التي يتعرض اليها المساجين وعمليات الاغتصابات والتهديد والاختطاف التي تطال العديد من المواطنين الليبيين في الداخل وفي ظل غياب الرعاية اللازمة للاجئين الليبيين، نعلن عن تشكيل اللجنة الحقوقية والانسانية للدفاع عن الليبيين المهجرين في الخارج والمضطهدين في الداخل".

واوضح الصيد خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية ان اللجنة التي يترأسها تضم في مرحلة اولى حقوقيين من تونس والمغرب وفرنسا وهي مفتوحة على بقية النشطاء في مجال حقوق الانسان في العالم.

وتضم اللجنة المحاميين التونسي عادل بن حسين والمغربي محيي الدين بن جمعة والخبير في القانون الدولي الفرنسي روبار شوفان.

وكشف الصيد لوكالة فرانس برس ان "هناك نحو 40 الف شخص يقبعون في السجون الليبية واكثر من مليون و300 الف نازح ليبي يعيشون ظروفا قاسية في كل من مصر وتونس والاردن والمغرب وسوريا والجزائر والنيجر والتشاد".

ودعا الصيد المجلس الوطني الليبي الذي يدير شؤون ليبيا، الى "حماية رعاياه" والمنظمات الدولية المختصة الى "كسر جدار الصمت ومد يد المساعدة لهؤلاء اللاجئين الذين يتعرض عدد كبير منهم للمضايقات وهم محرومون من تجديد جواز السفر والعلاج والسكن".

واعترفت تونس بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي في 21 اب/اغسطس فيما لا تزال تستقبل حوالى 400 الف ليبي موزعين خصوصا في مناطق جنوب البلاد وتستضيف الكثير منهم عائلات تونسية في منازلها. ونزح مئات الاف الليبيين الى تونس بعد اندلاع الانتفاضة ضد نظام القذافي في شباط/فبراير 2011.