التقى المشير حسين طنطاوي القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية، التي تتولى ادارة البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، رئيس اركان الجيش الاميركي الجنرال مارتن ديسمبسي السبت وسط توتر العلاقة بين الدولتين على خلفية عزم القاهرة على محاكمة نشطاء بينهم امريكيون في قضية تمويل غير مشروع لجمعيات اهلية.

وكان اللقاء الذي عقد في القاهرة مقرر "منذ فترة طويلة" وفقا للمتحث باسم الجنرال مارتن ديمبسي، لكن المسؤولين ياملون ان يتمكن ديمبسي من اقناع القاهرة بالعدول عن قرارها بشان محاكمة النشطاء.

واضاف المتحدث الكولونيل ديف لابان ان الجنرال ديمبسي ناقش مع الطنطاوي ونظيره المصري الفريق سامي عنان "مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقة الامنية طويلة الامد بين بلدينا، تضمنت ايضا قضية الجمعيات الاهلية الاميركية".

لكنه رفض اعطاء "تفاصيل اكثر عن فحوى وطبيعة هذه النقاشات" وذلك في بيان تسلمته وكالة فرانس برس عبر البريد الالكتروني.

وكان من المقرر ان يلتقي ديمبسي الصحافين عقب انتهاء الاجتماع لكنه الغى هذا اللقاء دون اعطاء الصحافيين اي اسباب.

واعلن مصدر قضائي مصري في الثالث من شباط/فبراير الجاري انه تمت احالة 44 شخصا من بينهم 19 اميركيا واجانب اخرين الى القضاء في اطار قضية التمويل غير المشروع لعدد من المنظمات الاهلية الناشطة في مصر.

ووجهت الولايات المتحدة الثلاثاء تحذيرا الى مصر، عندما اعتبرت ان خطر حصول قطيعة "كارثية" بين البلدين لم يكن قريبا مثل اليوم.

لكن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قالت في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط ان "العلاقات المصرية الأمريكية مهمة جدا للطرفين، مصر دولة مهمة جدا للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية بين البلدين".

وتابعت "لا اعتقد ان ملف جانبي كملف منظمات المجتمع المدني يمكن أن يؤثر على مستقبل العلاقات بين مصر وأمريكا بالشكل الذي نسمع عنه، وهذه العلاقة بها مساحة للاختلاف بلا شك وهناك احترام لهذه الاختلافات".

وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية ومصادرة ما بها من اجهزة كمبيوتر واوراق.

وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى "مؤامرات" حيكت خارج البلاد والى "اياد اجنبية".

ويخضع عمل المنظمات الاجنبية في مصر او التمويل الاجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات من عهد مبارك.

ويبلغ حجم المساعدة السنوية التي تدفعها واشنطن لحليفتها مصر 1,3 مليار دولار وتعتبر من اكبر المساعدات الاميركية.