اعلن وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الاسدي السبت ان "جهاديين عراقيين" ينتقلون من العراق الى سوريا للقتال الى جانب المعارضة السورية، موضحا ايضا ان السلاح يهرب من العراق الى سوريا.

وقال الاسدي وهو الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية في مقابلة مع فرانس برس "لدينا معلومات استخباراتية تفيد بان عددا من الجهاديين العراقيين توجهوا الى سوريا".

كما اكد هذا المسؤول الامني ان "عملية تهريب السلاح مستمرة" من العراق الى سوريا.

واضاف "في السابق، كان السوريون ياتون للقتال في العراق، لكنهم يقاتلون الآن في سوريا".

ويملك البلدان الجاران حدودا مشتركة يبلغ طولها حوالى 600 كلم.

واوضح ان "السلاح يهرب من بغداد الى محافظة نينوى" في الشمال وعاصمتها الموصل، مضيفا ان "سعر السلاح في الموصل (350 كلم شمال بغداد) ارتفع كثيرا لانه يرسل الى الجانب الآخر (سوريا)، واسعار الكلاشنيكوف ارتفعت من بين 100 و200 دولار الى ما بين 1000 و1500 دولار".

وتابع الاسدي ان "السلاح يهرب من الموصل عبر معبر ربيعة الى سوريا لان العائلات في هذه المنطقة مختلطة بين الجانبين (...) كما ان هناك بعض التهريب من معبر قرب البوكمال (غرب) علما ان التهريب من محافظة الانبار اصعب لان المسافة بعيدة جدا".

ومنذ منتصف آذار/مارس 2011، يواجه النظام السوري حركة احتجاج واسعة تطالب باسقاطه وادى قمعها الى مقتل اكثر من ستة آلاف شخص بحسب ارقام ناشطين.

وتتهم السلطات السورية "عصابات ارهابية مسلحة" ومجموعات سلفية بارتكاب اعمال العنف، وبينها هجمات انتحارية وتفجير سيارات مفخخة استهدفت مقرات امنية في دمشق وحلب وقتل فيها العشرات.

وكانت السلطات السورية اعلنت عند بداية الحركة الاحتجاجية انها ضبطت اسلحة مهربة من العراق، فيما قال مصدر امني سوري في تشرين الثاني/نوفمبر ان "نحو 400 جهادي عراقي وصلوا الى سوريا آتين من العراق".

ويذكر ان النظام السوري كان يواجه في السابق اتهامات بانه قدم دعما ماليا وعسكريا ولوجستيا لجماعات "جهادية" متمردة في العراق.

وشدد الاسدي على ان معدلات العنف في العراق انخفضت "لان عددا كبيرا من عناصر القاعدة باتت لديهم اماكن اخرى يقاتلون فيها".

واشار الى ان الرئيس المصري السابق "حسني مبارك كان يرسل الجهاديين الى العراق ويعطيهم اموالا للقتال في العراق وكذلك (العقيد الليبي الراحل معمر) القذافي"، مضيفا ان "الغالبية العظمى من المعتقلين الجهاديين لدينا هم من السعودية".

واعلن الاسدي ان في العراق حاليا "650 الف عنصر شرطة وهو رقم كبير جدا"، مضيفا ان هناك "40 الف عنصر امن يحمون الحدود"، فيما يبلغ عدد افراد الشرطة الاتحادية 145 الفا واعداد افراد حماية المنشات الحيوية بين 45 و50 الف عنصر.

من جهة اخرى، اعلن الاسدي المسؤول الاعلى في وزارة الداخلية التي لا تزال من دون وزير منذ تشكيل الحكومة قبل اكثر من عام، ان العراق يعمل حاليا على "خفض الشركات الامنية، ولا نعطي اجازات جديدة"، لافتا الى ان "الشركات الغربية لا تثق بقواتنا الامنية وكذلك السفارات".

وذكر ان هناك "109 شركات امنية في العراق بينها 36 شركة اجنبية، وهناك 36 الف حارس امن بينهم 18500 اجنبي"، معتبرا ان اعداد عناصر الامن والشركات "تمثل خطرا كبيرا على الامن، ونحن سنعمل على الحد من ذلك من خلال الاجازات وتراخيص الاسلحة".

وتابع انه على الشركة الامنية ان تدفع في السابق مبلغ 25 الف دولار كضمانة، الا انه سيكون عليها في حال اقرار قانون جديد خاص بالشركات الامنية ان تدفع 250 الف دولار قبل الحصول على رخصة العمل.

وتطرق الاسدي الى قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم تتعلق بالارهاب، قائلا "حصلنا على اعترافات من احد الضباط الذين كانوا يتعاونون مع الهاشمي حيث قال لنا +نحن نعمل مع حزب البعث تحت قيادة طارق الهاشمي+".

وحزب البعث حزب منحل في العراق، وهناك قرار بموحب القانون باجتثاث عناصره من الحياة السياسية.

واعلن ان "عدد افراد الشبكة" المرتبطة بالهاشمي المقيم في اقليم كردستان العراق حاليا "بلغ حتى الآن 60 شخصا، بينهم افراد من حمايته، الى جانب جنرالين من وزارة الداخلية كانا يتعاونان معه".

كما ذكر المسؤول العراقي ان هناك "16 اخرين معه في كردستان، وهؤلاء يواجهون ايضا اوامر قضائية".

وكشف ان اعداد افراد حماية كل من الرئاسات الثلاث تبلغ 250 فردا، فيما ان كل نائب لاحد الرؤوساء الثلاث يحصل على حماية من حوالى 60 الى 100 رجل، علما ان هؤلاء لا يتبعون وزارتنا انما وزارة الدفاع".

وتابع ان "حماية الوزراء من مسؤوليتنا، وقد خصصنا لكل وزير 30 حارسا، وهو العدد نفسه المخصص للنواب".