اصدرت المحكمة العليا في مدريد الحكم الخميس في قضية تنصت غير شرعي، على القاضي بلتسار غارثون الذي اشتهر في العالم اجمع بمكافحته انتهاكات حقوق الانسان، بحرمانه من ممارسة مهنته 11 عاما.

وبهذا الحكم ينتهي مشوار القاضي المشهور الذي لم يحدد موعد اصدار الحكم في قضيته الثانية التي يحاكم فيها لمحاولته التحقيق بشان مصير مفقودي عهد الدكتاتور فرانكو، والتي بدات مداولاتها الاربعاء.

وادين القاضي غارثون (56 سنة) الذي اقيل من مهامه في ايار/مايو 2010، لانه امر بالتنصت على مكالمات بين متهمين معتقلين وبين محاميهم ما يعد انتهاكا لحقوق الدفاع وذلك اثناء تحقيقاته حول شبكة فساد طالت اليمين الاسباني سنة 2009.

من جهة اخرى بدات المحكمة الاربعاء مداولاتها في القضية الثانية المثيرة للجدل التي يحاكم فيها القاضي غارثون لاقدامه على انتهاك قانون العفو الذي اقره البرلمان الاسباني سنة 1977 بعد سنتين من نهاية الدكتاتورية، وذلك بمحاولته التحقيق بين 2006 و2008 حول مصير اكثر من مئة الف مفقود خلال الحرب الاهلية (1936-1939) وعهد الدكتاتور فرانكو (1939-75).