اعيد انتخاب رئيس تركمانستان قربان علي بردي محمدوف بنسبة 97,14% من الاصوات، على ما اعلنت الاثنين اللجنة الانتخابية في هذه الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى والتي تعد من اكثر البلدان انغلاقا في العالم.

واعلن رئيس اللجنة اورازمراد نيازلييف بعد فرز 96,7% من الاصوات "اعيد انتخاب رئيس تركمانستان". واضاف امام الصحافيين "انها نسبة مرتفعة جدا ونحن مسرورون بذلك".

وتقاسم المرشحون السبعة الآخرون الموالون للحكومة الاصوات المتبقية، بينما لم يسمح لاي حزب معارض بالمشاركة في الاقتراع في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالمحروقات.

وحل في المرتبة الثانية وزير الطاقة والصناعة يارمحمد اورازغولييف الذي حصل على 1,2 بالمئة من الاصوات.

وفي غياب اي منافسة سياسية، احجمت منظمة الامن والتعاون في اوروبا عن ارسال بعثة مراقبين لهذه الانتخابات الذي ستعلن نتائجها في 15 شباط/فبراير.

واشادت وسائل الاعلام الرسمية الوحيدة المسموح بها في البلاد "بالاجواء الاحتفالية" خلال الاقتراع وتعبئة الناخبين، مشيرة الى نسبة مشاركة بلغت اكثر من 96 بالمئة.

وكتبت صحيفة نوترالني تركمانستان الاثنين "يمكننا ان نقول ان الاقتراع احترم المبادىء الديموقراطية".

ووصل بردي محمدوف الى السلطة في العام 2006 بعد وفاة سلفه صفر مراد نيازوف الذي عرف بتصرفاته الغريبة. وانتخب في شباط/فبراير 2007 ب89 في المئة من الاصوات.

ووعد رئيس تركمانستان "باصلاحات سياسية" تسمح خصوصا بانشاء احزاب معارضة "ووسائل اعلام مستقلة".

ووقع في كانون الثاني/يناير قانونا ينهي نظام الحزب الوحيد ويفترض ان ينهي احتكار الحزب الديموقراطي الذي تأسس في 1991 على انقاض الحزب الشيوعي السوفياتي.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان السبت "رسميا، تم الغاء نظام الحزب الواحد، لكن اي حركة معارضة لم يسمح بها رغم ذلك".

وقربان علي بردي محمدوف الذي يواجه نظامه انتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، عاد الى الجوانب الاكثر غرابة في عهد سلفه التي تعتمد على عبادة للشخصية.

واضافت مراسلون بلا حدود "اذا كان (محمدوف) يتبنى خطابا اصلاحيا منذ توليه السلطة، فان شيئا لم يتغير بالفعل في احد البلدان الاكثر قمعا والاكثر انغلاقا في العالم".

وكان دعا العام الماضي المعارضة في المنفى الى العودة. وقال حينذاك "نحن مستعدون للحديث مع هذه المجموعات التي تصف نفسها بالمعارضة".

لكن قادة المعارضة في المنفى رفضوا العودة الى تركمانستان في غياب ضمانات لامنهم وحريتهم.

وقد شارك في الاقتراع الرئاسي سبعة مرشحين آخرين بينهم وزيران.

وهؤلاء الخصوم السبعة وبينهم الوزيران في ادارته يارمحمد اورازغولييف (الطاقة) واناغيلدي يازميرادوف (المياه) ومسؤولو شركات رسمية عرف عنهم النظام بانهم "مستقلون".

وكانوا مجرد مرشحين شكليين اذ ان رئيس تركمانستان الذي يتولى رئاسة الحكومة ايضا، يسيطر على كل مفاصل السلطة.

وقربان علي بردي محمدوف الذي يواجه نظامه انتقادات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، عاد الى الجوانب الاكثر غرابة في عهد سلفه التي تعتمد على عبادة للشخصية، بدون ان يقوم بتحريره.

ولم يسمح باي شكل من المعارضة السياسية حينذاك بينما اعتقل الذين يشتبه بانهم يعارضون "التركمانباشي" (زعيم كل التركمان)، لقب نيازوف او اضطروا لمغادرة البلاد.

وفي السياسة الخارجية، ينوي الرئيس بردي محمدوف الابقاء على "حياد" تركمانستان "المفتوح للشراكة والحوار البناء مع كل الدول الشريكة".

والاقتصاد في تركمانستان مفتوح بحدود للاستثمارات الاجنبية وخصوصا قطاع الغاز الذي يثير اطماع الصينيين والروس والغربيين.