تواصلت الدعوات الى وقف اطلاق النار بين المتمردين الطوارق وجيش مالي المتناحرين منذ منتصف كانون الثاني/يناير في شمال البلاد، ما ادى الى نزوح الالاف الى البلدان المجاورة، لكنها لم تلق صدى.

وشنت مروحيات الجيش المالي الخميس غارات على شمال شرق البلاد بين كيدال وابييبارا بهدف منع المتمردين من الزحف على كيدال، اكبر مدن المنطقة، على ما افادت مصادر عسكرية وشهود.

وقد شنت الحركة الوطنية لتحرير ازواد وحركات تمرد اخرى بعناصرها المدججين بالسلاح العائدين من ليبيا حيث قاتلوا في صفوف نظام معمر القذافي، هجوما واسعا في 17 كانون الثاني/يناير لم يتوقف من حينها.

وهاجمت تلك الحركات ما لا يقل عن خمس مدن في شمال شرق البلاد قرب الحدود الجزائرية والنيجيرية (ميناكا وتيساليت واغيلهوك وانديرامبوكان وتينزاواتن) واثنتين في الشمال الغربي عند الحدود الموريتانية (ليري ونيافونكي).

واسفرت المعارك عن سقوط العديد من القتلى من الجانبين من دون التمكن من تحديد حصيلة دقيقة لدى مصادر مستقلة وخصوصا ان كل طرف يزعم الانتصار.

واكد رسميون ومسؤولون عسكريون في مالي ان الجيش، لاسباب "استراتيجية"، ترك المتمردين يسيطرون على معسكرات في بلدات صغيرة للتركيز على كبرى المدن في الشمال مثل تومبكتو وغاو وكيدال.

واعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انها زارت الاسبوع الفائت 13 عسكريا ماليا يحتجزهم المتمردون.

لكن نزوح السكان بكثرة (ما لا يقل عن خمسين الف شخص) الى البلدان المجاورة والى مخيمات في مالي، يدل على ضراوة المواجهات.

وقال الصليب الاحمر ان "30 الف شخص على الاقل نزحوا من مالي ويقيمون في ظروف بائسة".

واكدت المفوضية العليا للاجئين للامم المتحدة ان النيجر استضافت نحو عشرة الاف لاجىء وموريتانيا تسعة الاف وبوركينا ثلاثة الاف (ثمانية الاف بحسب الحكومة) في حين تستعد الجزائر التي لم تستقبل حتى الان سوى عدد محدود، لمواجهة نزوح "كثيف" من المهاجرين الطوارق بحسب الهلال الاحمر الجزائري.

وكثرت الدعوات الى وقف اطلاق النار في مالي وخارجها. والاسبوع الفائت، تظاهرت في مدن بما فيها العاصمة باماكو زوجات جنود وماليون اخرون في تجمعات كانت عنيفة احيانا، احتجاجا على طريقة الرئيس حمادو توماني توري في ادارة الازمة.

ورغم دعوة الرئيس توري الى الهدوء والتسامح تحولت التظاهرات الى حملات كره للاجانب واستهدفت الطوارق وممتلكاتهم واشخاصا اخرين من ذوي البشرة غير السوداء المقيمين في مالي كالعرب.

واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي ميون عن "قلقه الشديد" من الانعكاسات الانسانية لتلك المعارك ودعا "مجموعات المتمردين الى الكف فورا عن هجماتهم وفتح حوار مع حكومة مالي لتسوية الخلافات".

كذلك دعت فرنسا التي يبحث وزيرها للتعاون هنري رينكور الخميس مع السلطات في باماكو الوضع في شمال مالي، الى "وقف اطلاق النار فورا" واعتبرت انه "مهما كانت الدواعي" "لا يجوز" لجوء المتمردين الى القوة.

وفي باماكو دعا نحو ثلاثين حزبا سياسيا تنتمي الى التيار الرئاسي ايضا الى وقف اطلاق النار وفتح حوار.

واجرى وزير الخارجية المالي سوميلو بوبيي مايغا مطلع شباط/فبراير مباحثات في العاصمة الجزائرية مع مندوبين من تحالف 23 ايار/مايو من بينهم مقاتلون من الحركة الوطنية لتحرير ازواد، ودعا الطرفان "بالحاح" الى وقف الاعمال الحربية.

لكن قيادة الحركة الوطنية لتحرير ازواد اعلنت انها "ليست معنية البتة" بتلك المباحثات.

ويزيد من المخاوف ان شمال مالي يعتبر ايضا مسرحا لعمليات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي يحتجز 13 رهينة غربية بينهم ستة فرنسيين.

كما تشكل الازمة خطرا على الانتخابات الرئاسية المقررة دورتها الاولى في 29 نيسان/ابريل المقبل.

واعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ان شمال مالي "بات منطقة يسرح فيها الارهاب ويمرح".