تقرير: لمياء المقدم: يعود تاريخ البث الإسلامي في هولندا إلى عشرين عاما كاملة تميزت في معظمها بوجود خلافات وصراعات بين شركاء البث، أدت في أحيان كثيرة إلى سحب التصاريح منهم.

في العام الماضي أعلنت مفوضية الإعلام أنها سحبت تصريح البث الإسلامي من الإذاعتين السابقتين الإذاعة الإسلامية NIO)) والإذاعة الهولندية للبث الإسلامي NMO)).

بعد خلافات طويلة واتهامات ومحاكم بينهما. وبعد منافسة بين العديد من الجهات التي رغبت في استغلال هذه الفرصة للحصول على حق البث الإسلامي، أعلن في شهر نوفمبر الماضي رسميا عن حصول مؤسسة أوما (OUMA) على تصريح البث للخمس سنوات القادمة. إلا أن وسائل إعلام كثيرة أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن سيناريو الخلافات بدأ يأخذ طريقه مجددا داخل مؤسسة البث الإسلامي الجديدة، حتى قبل أن تبدأ في بث برامجها في الواحد من سبتمبر/ أيلول القادم. وأعلنت مؤسسة أكاديميكا اسلاميكا، التي يترأسها محمد شبيح، وأحد طرفي المؤسسة الإذاعية الجديدة عن تنحيها بالكامل عن المشروع، بعد أن وجه محمد شبيح رسالة إلى مفوضية الإعلام قال فيها أنه فقد الثقة بالكامل في شريكه الثاني مؤسسة سمون للإعلام التي يترأسها راضي سعودي.

صراعات
ويبدو أن للصراعات صلة بتعيين موريس كوبمان مديرا انتقاليا للإذاعة، وكان كوبمان يشغل في السابق منصب المدير المالي للمؤسسة التي تمول الإذاعات الإسلامية التي سحب منها التصريح، وهو القرار الذي اتخذه راضي سعودي وجلب معه الكثير من المعارضة والاحتجاج من قبل الجمعيات الإسلامية الداعمة للإذاعة الجديدة، وكان الاتفاق بين الأطراف ينص على عدم تعيين أي موظفين لهم علاقة بجهتي البث الإسلامي السابقتين: الإذاعة الإسلامية NIO)) والإذاعة الهولندية للبث الإسلامي NMO)).
وبالإضافة لتعيين كوبمان، فان راضي سعودي عمد الى تعيين أمين صندوق من إذاعة نيو السابقة، وهناك نية لتعيين رئيس تحرير من نفس الإذاعة أيضا. يقول محمد شبيح من مؤسسة أكاديميكا اسلاميكا:
"قبل الدخول في هذا المشروع كانت لنا بعض الشروط التي وافق عليها الطرف الثاني وهي عدم تشغيل أي شخص ممن كانت لهم علاقة مباشرة بالإذاعتين السابقتين، رغبنا من خلال هذا الاتفاق في طي صفحة الماضي المؤلمة والشروع في بداية جديدة خاصة وأننا نمثل فئة الجيل الثاني من الشباب المسلم في هولندا ولدينا تطلعات تختلف عن تلك التي حملها الجيل الذي قبلنا، لكن الطرف الثاني أخل بهذا الشرط و لم يقم باحترامه ولهذا لم تعد لدينا الرغبة في الاستمرار في هذا المشروع أو أن نزج بأنفسنا في مؤسسة جديدة شكليا فقط لكنها في الحقيقة معلقة في الماضي"

أرسل محمد شبيح الى مفوضية الإعلام رسالة تحمل استقالته من المشروع بعد أن فقد حسب رأيه الأمل في عودة المياه الى مجاريها، لكنه لم يتلق ردا من المفوضية الى حد الان، ويقول في هذا الصدد: "لم ترد مفوضية الإعلام على رسالتنا بصفة رسمية و نحن جلسنا مع المفوضية التي نصحتنا بمحاولة لم الشمل واتصلنا بالطرف الثاني في محاولة لحل الخلاف وأوضحنا له شروطنا التي ليس بوسعنا التخلي عنها ومنحناه فرصة اسبوع أو 10 ايام للرجوع عن قرار توظيف أشخاص تابعين لمؤسسة البث القديمة، لكن الطرف الثاني رفض التقيد بهذا الاتفاق فقررنا التنحي بصفة نهائية وأرسلنا رسالة ثانية الى مفوضية الإعلام نعلمها فيها بذلك".
وقال شبيح أنه يعتقد أنه يمثل الجيل الجديد من المسلمين الذي ولد وتربى في هولندا ولديه توجه يختلف عن التوجه التقليدي القديم الذي يمثله الجيل الأول والثاني من المسلمين.

مستقبل البث الإسلامي
بعد تنحي محمد شبيح أصبح من غير المؤكد انطلاق البث الإسلامي في التاريخ الذي كان محددا له وهو الأول من سبتمبر /أيلول 2010. يقول شبيح :
"مستقبل البث الإسلامي غامض، ولا نظن ان البث سينطلق في التاريخ المحدد له، بهذه الطريقة قد تسحب المفوضية تصريح البث بصفة نهائية لمدة خمس سنوات لان التصريح أعطي بناء على تعاون بين المؤسسات الإسلامية بما فيها مؤسستنا، لكن بعد الخلاف الذي حصل قد تعمد المفوضية الى سحب التصريح بصفة نهائية، لكن لا أملك حق الجزم بذلك في الوقت الحالي".
وقال شبيح إنه لا يظن ان الطرف الثاني سيستمر بالبث بصفة فردية لانه لا يمثل الا شريحة بسيطة جدا من المجتمع وهو لا يمثل بأي شكل الجيل الجديد وسيكون من الخطأ منح هذا الطرف حق البث بمفرده وأضاف: "موافقة المفوضية من عدمه أمر يعود اليها بمفردها"

الطرف الثاني
حاولت إذاعتنا ان تستقي رأي الطرف الثاني في التصريحات التي أدلى بها شبيح واتصلت بالسيد راضي سعودي، مدير مؤسسة سمون والطرف الثاني في الخلاف الذي لخص موضوع الخلاف على النحو التالي:
" قمنا بإبرام عقد ينص على أن لا تتدخل المنظمات الداعمة للإذاعة الجديدة في مسألة التوظيف، ونحن رأينا إن هذا الشخص (يقصد كوبمان) ملائم جدا لهذا المنصب لكن السيد شبيح لم يكن راضيا عن ذلك وقام بإلغاء العقد رغم ان العقد ينص على عدم توفر إمكانية التراجع عنه، كما ينص بشكل واضح على ان الموقع عليه (وهو في هذه الحالة شبيح) لا يملك حق التدخل في شؤون التوظيف. أظن أن السيد شبيح أخل ببند هام جدا من العقد".
وقال السيد سعودي أنه لا يرى ضرورة لكل هذه الضجة لان الأمر كله يتعلق بتوظيف شخص في منصب مؤقت وهو ما يستوجبه الوضع الحالي ويرى انه ليس من حق شبيح "تجاوز حدود صلاحياته".
وفي رد على سؤال ما اذا كان يعتقد ان البث سيتوقف بالكامل قال سعودي " مستقبل البث الإسلامي بخير. تتناقل الصحف خبرا مفاده أن تنحي شبيح يعني موت الإذاعة الجديدة، لكن ذلك ليس صحيحا" وقال " نحن سنستمر، لقد حصلنا على حصة البث والتمويل اللازمين وانطلقنا بالفعل في الإعداد لإطلاق البث الإذاعي والتلفزيوني في شهر سبتمبر القادم".