إعداد: جانيت نمور- إذاعة هولندا العالمية/ لليوم الثاني على التوالي اسهبت الصحف اليوم في تحليل الانتخابات التي جرت وستجري في اوروبا وانعكاساتها على الشروط الاوروبية لضبط العجز في الميزانيات لعام 2013 واحتمال تليينها، ومن الاخبار ايضا الحكومة مستمرة في صفقة بيع الفائض من الدبابات لاندونيسيا واحتمال عرقلة مجلس النواب للامر، وبدلا من زيادة الاجور اقتراح باقتطاع واحد بالمئة من اجور موظفي البلديات، وسياسة الحد من سياحة الحشيش بدأت تنقلب سلبا في المدن الهولندية.

صفقة بيع الدبابات لاندونيسيا مستمرة
ذكرت صحيفة دي فولكس كرانت ان الحكومة المستقيلة تريد وضد رغبة مجلس النواب بيع فائض الدبابات لاندونيسيا. وقالت إن وزير الدفاع الذي يعاني من التخفيضات المالية المفروضة على وزارته، والتي تبلغ مليار يورو، يتوق للحصول على عائدات البيع والبالغ 200 مليون يورو.
واضافت الصحيفة تقول إن زميله وزير الخارجية اوري روزنتال لا يريد استعداء الحكومة الاندونيسية وان صفقة بيع دبابات ليوبارد قد انجزت. هذا ما نقلته الصحيفة عن مصادر داخل مجلس الوزراء. وقالت إن الحكومة ستطلع مجلس النواب على الامر قريبا. واعتبرت ان المجلس على الارجح سيقوم باحباط هذه الصفقة لان اغلبية النواب تعتبر ان هذه الصفقة تتعارض مع السياسة العامة الهولندية لحقوق الانسان.

واشارت الصحيفة الى ان وزير الدفاع وهو قوة الدفع وراء الصفقة اعتبر ان المبلغ يوفر اموالا لوزارته التي يتوجب عليها تقليص ميزانيتها والاستغناء عن هذه الدبابات. ونقلت عن خبراء في الوزارة قولهم إذا امتنعت هولندا عن البيع ستقوم المانيا بذلك.

تخفيض الراتب بدلا من التسريح
قالت صحيفة دي تلخراف انه يتوجب على موظفي البلدية اعتبارا من العام المقبل تقديم 1 % من معاشاتهم للبلدية. هذا ما اقترحه عضو المجلس البلدي غريك فان در بورخ الذي يشارك بالنيابة عن البلديات في المفاوضات مع نقابات العمال من اجل التوصل الى اتفاق جماعي للعمل . وقالت الصحيفة إن فان در بورخ اعتبر انه بدلا من تجميد زيادة الاجور الذي حددته وزيرة العمل، فإن تخلي الموظفين عن 1% من اجورهم يعني انه يمكن الحفاظ على 1800 وظيفة من الوظائف المقرر الغاؤها.

ويرى ان زيادة الاجور امر غير وارد ابدا، إما صفر زيادة او اقتطاع واحد بالمئة من الاجور وبالتالي التقليل من عدد الذين سيصرفون من العمل. وقالت الصحيفة إن فان در بورخ سيقدم اقتراحه هذا غدا على المفاوضين في لجنة الاتفاق الجماعي لرابطة البلديات الهولندية.

نتائج سلبية لسياسة الحد من سياحة المخدرات
اشارت الصحف اليوم الى انه منذ الاول من مايو بدأ العمل بالقانون الذي يمنع بيع المخدرات الخفيفة لغير الهولنديين نشطت تجارة بيع المخدرات في الشوارع وبصورة غير قانونية. وذكرت صحيفة تراو ان شرط استحصال الهولندي على بطاقة زبون للتمكن من شراء المخدرات ادى الى " تسونامي من مروجي المخدرات في الشوارع". الامر الذي دفع بحزب العمل في مدينة فنلو الى تخصيص موقع لتلقي شكاوى المواطنين. ونقلت الصحيفة عن احد اعضاء المجلس البلدي في المدينة، هاي يانسن قوله إن جنوب هولندا اجتاحه تسونامي مروجي المخدرات في الشوارع. وقال إن العديد من الشكاوى وصلت للحزب من مقاطعتي ليمبورخ وبرابانت الحدوديتين تشير الى الازعاج الناجم عن بيع المخدرات في الشوارع. وهذا له عواقب خطيرة على الامن وسلامة العيش في تلك الاحياء والقرى.
صحيفة دي تلخراف اشارت الى ان مدينة نايميخن التي لم يبدأ تطبيق هذا القانون فيها بعد شهدت هجمة عنيفة لسياح المخدرات والهولنديين الذي لا يرغبون بالحصول على بطاقة زبون والتي تتطلب منهم تسجيل اسمائهم ومعلومات عنهم.

تجدر الاشارة الى ان هذا القانون سيشمل كل هولندا اعتبارا من مطلع العام المقبل.

على الحكومة التخلي عن مصطلح " الاجانب"
اعتبر مجلس التنمية الاجتماعية ان على الحكومة شطب مفهوم الاجانب والاجانب الغربيين وغير الغربيين منهم. كما على البلديات الاكتفاء بتسجيل مكان ولادة الاجنبي وليس مكان ولادة اهله. وقال المجلس في المشورة التي سيقدمها للحكومة اليوم ان مستقبل المواطنين هو الاساس وبالتالي تصنيفهم العرقي امر لا لزوم له.

يذكر ان المجلس يقدم المشورة للحكومة والبرلمان حول العلاقات الاجتماعية في هولندا، ويقترح بالتشاور مع المجلس الوزاري الموضوعات الملحة. واعتبر المجلس ان الحكومة تضع السكان في خانات محددة ليست من اختيارهم. التصنيف يستند الى مسقط رأس الآباء والامهات وليس الفرد المعني بالامر. وفي الوقت نفسه هناك تحول في الطريقة التي يتم فيها استخدام البيانات العرقية، وتستخدم الآن في سياق السياسة الامنية.
كما اعتبر المجلس ان احصاءات الحكومة يجب ان تقتصر على كلمات مثل "مولود في هولندا" او "مولود في الخارج" و" هولنديون واجانب" اذا كان الامر يتعلق بالجنسية.