تقرير: بيلندا فان ستاين- إذاعة هولندا العالمية/ أوروبا متوترة وقلقة. ما فعله الناخبون في فرنسا واليونان من تصفية حساب مع سياسات التقشف للرئيس ساركوزي ورئيس الحكومة باباديموس، جعل ميزان القوى داخل الاتحاد الأوروبي مختلاً. على الأرجح ستكون هناك مفاوضات صعبة مع الحكام الجدد في البلدين حول الخطة الأوروبية لمعالجة الأزمة المالية. هولندا بالأخص أكثر قلقاً ففي الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة، والمحور الأساسي فيها هو الموقف من السياسات الأوروبية.

لكن أستاذ العلوم السياسية في أمستردام أندريه كراول، لا يتوقع أن تؤثر النتائج في فرنسا واليونان على خيارات الناخب الهولندي. ولكن مجيء حكومات يسارية في دول أوروبية سيكون له تأثير غير مباشر.

هامش أوسع
يقول السيد أندريه كراول: "وصول زعماء يساريين إلى الحكم سيعطي هامشاً أوسع لتنوع السياسات داخل أوروبا. يمكنهم أن يفرضوا إجراءات تقشف أخرى، وأن يتخذوا إجراءات اقتصادية تشجيعية." وهذا يمكن أن يدفع الناخبين الهولنديين للتصويت لصالح حزب الحرية الشعبوي بزعامة خيرت فيلدرز، أو الحزب الاشتراكي بزعامة أميل رومر.

حسب السيد كراول فإن الحزبين، الحرية والاشتراكي، يمكن أن يأتيا بتصريحات "رخيصة" على سبيل المثال حول حماية صندوق المعاش: "كلا الحزبين لم يسبق لهما تحمل مسؤولية الحكم. على عكس أحزاب الوسط، التي تعرف أن عليها تقديم برامج عملية. الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب العمل يبحثان حالياً عن صورة جديدة يقدمانها للناخب. خطابهما القديم لم يعد مؤثراً. ومواقفهما الحالية يشوبها الغموض."

انتخابات هولندية
يتوجه الناخبون الهولنديون إلى صناديق الاقتراع اثر السقوط المبكر لحكومة روتا. كانت حكومة الأقلية المؤلفة من الحزب الليبرالي (في في دي) والحزب المسيحي الديمقراطي تعتمد على دعم حزب الحرية للحصول على أغلبية نيابية. لكن حزب الحرية قرر سحب دعمه للحكومة بسبب اعتراضه على خطط التقشف. توجه الحزبان الحاكمان اثر ذلك لعقد اتفاقية مع بعض أحزاب المعارضة اليسارية على خطة تقشف جديدة لإرسالها إلى الاتحاد الأوروبي. الانتخابات القادمة ستـُظهر ما إذا كان الناخبون الهولنديون موافقين على خطط التقشف هذه، أم أنهم سيتبعون النموذجين الفرنسي واليوناني في الوقوف بوجه الاتحاد الأوروبي.

يقول الصحفي تاين ساديه، مراسل إذاعة هولندا العالمية في بروكسل: "السؤال الأساسي هو ما إذا كان الائتلاف الحكومي الجديد في اليونان سيوافق على الالتزام باتفاقيات التقشف الأوروبية." في اليونان حل حزب الديمقراطية الجديدة (يمين وسط) بزعامة انطونيس ساماراس في المرتبة الأولى. وبالرغم من الزلزال الانتخابي في بلاده يسعى ساماراس إلى تشكيل ائتلاف حكومي مؤيد للسياسات الأوروبية. لكن الحزب الذي حلّ ثانيا في الانتخابات، حزب سيريزا اليساري الراديكالي، أعلن بوضوح رفضه للاتفاقيات التي عقدتها الحكومة السابقة. من ناحية أخرى فقد حزب "الفجر الذهبي"، المحسوب على النازيين الجدد، إلى البرلمان للمرة الأولى، وهو ما يضيف تعقيداً آخر لمساعي تشكيل الحكومة.

تقشف صارم
التغيير في فرنسا أثار هو الآخر مشاعر القلق في أوروبا، بوصول الاشتراكي فرانسوا هولاند إلى سدة الرئاسة. حسب مراسل الشؤون الأوروبية تاين ساديه، فإن الاتحاد الأوروبي يشعر بالخوف من الوافد الجديد. يرى فرانسوا هولاند أن إجراءات التقشف الصارمة ستضر بالاقتصاد الفرنسي. يقول الصحفي ساديه: "إنه يريد الالتزام بالاتفاقيات لكنه عازم على تعديلها. سيحتاج إلى الكثير من الوقت لتحقيق ذلك. إضافة إلى ذلك فهو يطالب بوضع شروط إضافية لضمان النمو الاقتصادي."

وعد هولاند اثناء حملته الانتخابية بفرض ضرائب أكثر على الأغنياء. ويريد أن يستخدم أموال هذه الضرائب الإضافية للحفاظ على المكاسب الاجتماعية للفرنسيين. وعلى سبيل المثال ينوي هولاند تخفيض سن التقاعد إلى الستين كما كان عليه الحال قبل رفعه من قبل ساركوزي. لكن هولاند سيكون مضطراً أيضا للتقشف، فالأزمة المالية اثرت بقوة على فرنسا. أول خطوة للرئيس الجديد ستكون في منتصف الشهر الجاري حيث سيلتقي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عرابة خطة التقشف الأوروبية.

ماذا سيؤثر هذا كله على توجهات الناخبين الهولنديين؟ للإجابة على هذا السؤال علينا الانتظار حتى يوم الأربعاء الثاني عشر من سبتمبر (أيلول)، حيث موعد الانتخابات العامة.