تقرير: إذاعة هولندا العالمية/ إن الانترنت التي يستطيع فيها الشخص اختيار ما يريد من المعلومات ونشرها من دون قيود، قد ولى زمنها. إذ بدأ يتزايد عدد البلدان التي تضع قواعد ومحظورات على استخدام الانترنت. الصين لديها جدار الحماية الكبير وايران تعمل على "انترنت حلال" وطنية، وباكستان تريد استخدام "نظام او حاجز المنع" والدول الغربية تضع قيودا على الحريات في كفاحها لنشر المواد الاباحية المتعلقة بالاطفال والقرصنة. هل سيصبح لكل بلد الانترانت الخاصة به قريبا ؟

تسعى معظم البلدان في العالم حاليا لوضع قيود بدرجات متفاوتة على حركة الانترنت. وفقا لدراسة حديثة اجريت بمبادرة من الشبكة المفتوحة ( اوبن نت) بالتعاون مع جامعة هارفارد، تبين ان 47 % من مستخدمي الانترنت في العالم لا يملكون حق الوصول بالكامل الى المعلومات المتوفرة على الانترنت. نحو 30% من مستخدمي الانترنت يعيشون في بلدان توجد فيها رقابة شديدة على الانترنت.
لا تقتصر الرقابة على البلدان ذات الانظمة القعمية، ففي الولايات المتحدة واوروبا تتعرض حرية استخدام الانترنت لضغوط بسبب قانون مكافحة القرصنة. كما ان استراليا تعمل على وضع فلتر او تصفية غير طوعية لمكافحة المواد الاباحية وخاصة تلك المتعلقة بالاطفال.
ناشطة الانترنت الامريكية ربيكا ماكينون ترى ان "الانظمة التي لم تقدر جيدا في السابق قدرة الانترنت، تستدرك الامر الآن. إذ تحاول هذه الانظمة استعادة سلطتها عن طريق مراقبة الوصول الى الانترنت والتخويف وتطوير تقنية خاصة بها،هل ستتمكن من ذلك؟ الامر يعتمد على مدى مقاومة الشعب ومن المستحب ان يتم ذلك بدعم من شركات البرمجيات( سوفت وير) ، لانها غالبا ما تعمل لمصلحة المستخدم".
قاعدة البيانات " الداتا"

منذ سنوات تسلم شركات البرمجيات الى الشركات قاعدة البيانات " الداتا" عن الملايين وخاصة هؤلاء المصنفين "عناوين انترنت غير مرغوب فيها"، وفي الغالب تكون عن مواقع للقمار او مواقع اباحية. عن طريق إضافة اسماء الخصوم السياسيين الى قاعدة البيانات المطلوبة، تصبح هذه حزمة مناسبة للاستخدام الوطني. السعودية هي واحدة من الزبائن المعروفين لدى شركات البرمجيات.
لكن باكستان خطت خطوة ابعد من ذلك عن طريق تقديم عرض تعاقد مغر، وذلك في بحثها عن شريك يستطيع تأمين قاعدة بيانات لعناوين محددة وعددها 50 مليون.
طالبت المنظمات الدولية الغير حكومية الجهات الفاعلة في السوق الاعلان على الملأ انها لن توقع مثل هذا العقد مع باكستان. كما دعا ناشطون الى مقاطعة الشركات التي ترفض فعل ذلك. هذا التحرك اثمر واضطرت باكستان الى سحب عرضها، وسيترتب على مقدمي خدمة الانترنت المحليين وبطريقة يدوية القيام بحجب المواقع الالكترونية غير المرغوب فيها.
كوبا
هذه المشكلة حلتها كوبا وبكل بساطة عن طريق عدم توفير الانترنت للمواطنين. وللعدد القليل من مستخدمي الانترنت هناك، يتوفر من العالم الواسع لشبكة الانترنت فقط إمكانية إرسال البريد الالكتروني وإستلامه. وحدها مجموعة من مهن معينة، مثل اصحاب البنوك والعلماء، بامكانها النظر من فوق الحائط. والحكومة تعرف من هم.
انترانت
لا تبحث ايران عن التقنية خارج ابوابها، بل تقوم بنفسها ببنائها. إذ تعمل ايران على بناء ما يسمى شبكة الانترنت الحلال. هي انترنت وطنية تستند على المبادىء الاسلامية، ومعزولة عن بقية العالم. شبكة شركة او انترانت. من دون محركات البحث الغربية، ومن دون حركة البريد الدولية او وسائل الاعلام الاجتماعية، مع رقابة صارمة وتقنيات حديثة تستطيع من خلالها منع استخدام وسائل فك العزلة او الحصار والوصول الى الشبكات العالمية. متى سيبدأ العمل بهذه الانترنت الاسلامية الامر غير واضح بعد.
لكن حتى الحكومة الايرانية لا يمكنها الاستغناء عن الاتصال بالعالم الخارجي. اضافة الى ذلك السؤال هو ما اذا كان المواطنون الايرانيون سيقبلون بالشبكة الجديدة المغلقة. هم معتادون على استخدام برامج بروكسي ( لفتح المواقع المحجوبة على الانترنت) و"في بي ان" الشبكات الافتراضية الخاصة ويعرفون ما تقدمه. في ايران هناك 40% من السكان يستطيعون الوصول الى الانترنت، وهذه اعلى نسبة في المنطقة هناك.
ثلاث شبكات انترنت
لوسي موريون رئيسة الاعلام الجديد في منظمة مراسلون بلا حدود في باريس تقول إن ايران قد تعتمد في النهاية نموذج ميانمار، التي تعمل على ثلاثة انظمة مختلفة لتوفير خدمة الانترنت: واحد للحكومة وواحد للجيش وواحد للشعب.

جدار "فاير وول" العظيم
إن جدار "فاير وول" العظيم التي تعتمده الصين يعتبر واحد من النماذج المهمة للانظمة القمعية. إذ ان البلاد التي تضم اكبر عدد من مستخدمي الانترنت في العالم تمنع الوصول الى الفايس بوك والتوتير واليوتيوب وقامت بإنشاء مواقع صينية بديلة لها.
حتى وقت قريب كان بامكان الصينيين الدخول الى الانترنت عن طريق استخدام اسماء مستعارة. لكن وبعد وقوع عدد من الحوادث، مثل نشر شائعات عن انقلاب عسكري، اصبح هذا الامر ممنوعا. الامر الملحوظ هو ان تدابير الرقابة هذه كان لها تأثير ضعيف. إذ على الرغم من تحسين وسائل الفلتر او التصفية تبين ان الصينيين يتحايلون بطرق مبتكرة عليها، مثل استخدام المرادفات البرئية وغير الملفتة للنظر للكلمات الممنوعة والمثيرة للجدل. مواقع مراقبة الانترنت في الصين مشغولة الآن بإزالة كل ما هو غير مرغوب به من المواقع والمحتويات.

خطر
إن إقامة الجزر المحلية على الانترنت هو أمر سهل نسبيا من الناحية التقنية، وهو في نفس الوقت حد لم يتم تجاوزره لغاية الآن من دون انكشاف الامر. لكن هناك الحاجة الى اكثر من تقرير يصدر عن الامم المتحدة يؤكد على ان حرية الوصول الى الانترنت هو حق من حقوق الانسان، حتى يقف المد الحاصل. وتقول لوسي ماريون " اذا لم ننتبه جيدا ستصبح الانترنت مساحة تؤمن قطعة صغيرة من المعلومات والتي تختلف حسب الشخص والمكان. عندها لا يمكننا ان نتكلم مع بعضنا البعض".