رأي: إبراهيم حمودة – إذاعة هولندا العالمية/ لاحظت أن وجه زميلي محمد قد تحول قليلا للون الأزرق، ليس بسبب البرد في هذا الصباح الشتوي ونحن بقاعة التحرير الدافئة، ولكنه الغضب الذي يتدفق من نبرة صوته المتهدج وهو يحادث جهة ما على الهاتف. أمامه ورقة خضراء مكتوب عليها تحذير بحروف كبيرة يمكن قراءتها من على مبعدة عشرين مترا.
يقول التحذير أن عليه الإيفاء بالتزامات مالية بعينها وإلا فإن التيار الكهربائي سيقطع من مسكنه في الحال ونحن في خضم موجة صقيع انخفضت فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بكثير. مدعاة غضب زميلي أنه يسدد كافة التزاماته المالية تجاه شركة الطاقة المتعاقد معها شهريا وليس للشركة أي حق لها عنده. كما أن الجهة التي أرسلت التحذير هي جهة مستأجرة (كنوع من استئجار البلطجية) من قبل شركة الطاقة وقد تكفلت بإرسال رجلين غليظين شديدين إلى مسكنه لتسليم التحذير الكتابي وتكرار ما ورد فيه شفاهة بلهجة لا تخلو من غلظة.

أتخيل قلة حلية زميلي الذي أهدر كامل صباحه في اتصالات هاتفية لشركة البلطجة التي أفهمته أنها تقوم بدور (عبد المأمور) و أحالته من ثم لشركة الطاقة قائلة إنها هي التي ستتكفل بإفهامه الأمر. ما حدث لزميلي ليس بالشئ الغريب في هذا البلد فهو يحدث يوميا للمئات ، ربما الآلاف من المواطنين الذين يواجهون بخطابات وأوامر قضائية تطلب منهم دفع مبالغ مالية متفاوتة لا يدرون سبب مطالبتهم بها.
يزيد الطين بلة أن معظم هذه المكاتب و الشركات العاملة في عمليات التحصيل هذه لا عناوين ثابتة لديها، فقط عناوين للمراسلة وأرقام هاتف للاتصال وهنا تكمن مأساة أخرى. فغير التكلفة المرتفعة نسبيا لما يعرف بأرقام الخدمة التي يجب عليك الاتصال عبرها مقارنة بتكلفة الهاتف العادي، هناك زمن الانتظار الطويل على الهاتف قبل أن يجئ دورك في شرح مشكلتك مما يزيد من غضبك ووجعتك لدرجة تؤثر على مقدرتك على شرح الأمر بنفس هادئ وبشكل مرتب.

تدار معظم أرقام الخدمة هذه بما فيها الرقم الخاص بالشرطة الهولندية ومصلحة الضرائب وأرقام مجالس البلديات الهولندية كلها بشكل اوتوماتي بواسطة الكمبيوتر الذي يمعن في طرح الأسئلة عليك ومطالبتك بضغط أرقام محدده تناسب كل طلب. كل ذلك بهدف رفع الفعالية وتوفير الزمن كما يقال. ولكن أحد علماء الاجتماع قد أشار بأن مجمل الأمر يمكن النظر إليه كنوع من العنف الذي تمارسه الدولة والمؤسسات الأخرى المرتبطة بخدمة المواطن على هذا المواطن المسكين.
وأرقام الخدمة هذه قد صممت بهذه الطريقة خصيصا لتلافي وتحجيم عدد المتصلين بالجهة المعينة سواء كانت حكومية أو جهة مصلحة عامة أو خاصة، وفي هذا نوع من العنف الناعم الذي ينفي حقيقة كونه عنفا. ومجرد معرفة سبب إرغامك على استخدام هذه الأرقام التي لا مفر منها يحدث بداخلك نوع الإحساس بقلة الحيلة و بالغبن والأذى مسئولة عنه الجهة التي تبنت هذه الأرقام الهاتفية (لخدمة) زبائنها.

يقول المنطق بأن الشرطة، مثلا، كان بإمكانها استخدام أرقام عادية كي يتمكن المواطن من الاتصال عبرها في الأمور التي تتطلب الاتصال بالشرطة وطلب عونها أو نصيحتها أو أيا كان الأمر. ولكن وللمفارقة ، إن جعلت الشرطة مثل هذا الرقم الرخيص والمباشر متاحا فإنها ستضطر لتكليف نصف عدد قوتها من رجال الشرطة للإجابة على الهاتف فقط. إذن فإن أتمتة الخط الهاتفي ورفع سعر كلفته وطول الزمن الذي يقضيه طالب الحاجة للانتظار على الخط ، كلها عوامل طاردة الغرض منها تنفير أو عدم تشجيع الناس على الاتصال الهاتفي بالشرطة. إذن هي خدمة متاحة للجميع ولكن بالشروط الجزائية والتعجيزية اللازمة لحجب آلاف المواطنين من استخدامها.
هذا هو العنف المعني، الإكراه على فعل شئ لا ترغب فيه أو دفعك قسرا بهذه الطرق الملتوية للأحجام عن استخدام حقك في الاتصال بمن ظلمك أو بمن لك حاجة وحق عنده كمواطن.
أما عن زميلي الذي أضاع جل صباحه في الاتصال بشركة الطاقة والشركة المحصلة للدين فقد تبين له أن شركة الطاقة هي المخطأة بإرسال الخطاب من الأساس. عندها طالب الشركة بالاعتذار عن إفساد يومه فقالوا له : يجب عليك كتابة شكوى رسمية وبعثها عن طريق البريد، يعني المزيد من العمل والإجراءات للحصول على اعتذار منهم. إنها سطوة المؤسسات مطلوقة الأيدي، إنه العنف بعينه.