تقرير: شعلان شريف- إذاعة هولندا العالمية/ عادت قضية "البدون" في الكويت إلى الواجهة بعد أن تجددت الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية للمطالبة باستعادة الحقوق المدنية ومنح الجنسية لمستحقيها. وردت السلطات الكويتية بالإعلان عن إجراءات مشددة ستتخذها ضد من يشارك في التظاهرات أو يدعو إليها أو يؤيدها، بما في ذلك "الترحيل من البلاد". لكن رئيس تجمع البدون شكك بجدوى هذه الإجراءات، وأكد أنها لن تمنعهم من المطالبة بحقوقهم. وقال الناشط مساعد الشمري في حوار هاتفي أجرته معه إذاعة هولندا العالمية إن قضية البدون أصبحت تحظى بدعم من شرائح واسعة في المجتمع الكويتي.

تعود قضية البدون، حسب الناشط مساعد الشمري إلى السنوات التي سبقت استقلال الكويت، وقد ظهرت على السطح للمرة الأولى مع صدور قانون الجنسية الكويتي عام 1959، حيث لم يتمكن جزء من سكان الكويت من الحصول على الجنسية، لأسباب مختلفة. ويقول الشمري إن "البدون" كانوا يتمتعون بحقوق مدنية لا تكاد تختلف عما يتمتع به المواطنون الكويتيون، وقد انتسب قسم كبير منهم إلى جهازي الجيش والشرطة "حتى بلغت نسبتهم فيهما حوالي 80%". ولكن الأوضاع تغيرت بشكل مفاجئ عام 1986، حيث قامت الحكومة الكويتية بتغيير قوانين الإقامة والهجرة ، مما ترتب عليه حرمان "البدون" من معظم الحقوق التي تمتعوا بها قبل ذلك التاريخ.

تسميات متغيرة
تغيرت التسميات الرسمية لهذه الفئة من السكان بما يتناسب مع السياسات التي تتبعها الحكومة تجاهها، فتدرجت من "بادية الكويت"، إلى "البدون" ثم "غير الكويتيين"، ثم "غير محددي الجنسية"، وأخيرا "المقيمين بصورة غير قانونية" وهو المصطلح الرسمي الحالي.

التغييرات التي أدخلت على الوصف القانوني لهذه الفئة كانت لها انعكاسات مأساوية يلمسها "البدون" في كل جوانب حياتهم اليومية. يقول الشمري: " منذ أن أصبح يـُنظر إليهم كمقيمين بصورة غير شرعية، فإنهم خسروا الحق في التعليم والرعاية الصحية والتملك بكل إشكاله، حتى ولو كان تملك خط للهاتف النقال. ويمتد التمييز بحقهم إلى مجالات اخرى كثيرة حيث لا يستطيعون استخراج أي وثيقة رسمية، بما في ذلك عقود الزواج وشهادات الولادة."

يبلغ عدد المشمولين بصفة البدون 105 آلاف حسب إحصاءات "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"، وهو الهيئة الرسمية المكلفة بالتعامل مع هذا الملف. لكن السيد مساعد الشمري يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من هذا، وأنه لا يقل عن 130 ألفاً. هناك مواليد جدد لم يتم إدراجهم في الإحصاء بعد، وهناك أشخاص لم يسجلوا أنفسهم بعد، كما أن هناك فئة من الذين قاموا بتزوير جوازات سفر، وعوقبوا بشطب أسمائهم من الإحصاء وهناك فئات أخرى لم تدخل في الإحصاء لأسباب متنوعة."

أصناف البدون
تميز السلطات الحكومية بين عدة أصناف من البدون. وحسب التصنيفات الحكومية فإن حوالي 35 الفاً منهم يستحقون التجنيس وأن الحكومة عازمة على منحهم الجنسية. ومع ذلك يشكو هؤلاء من البطئ الشديد لإجراءات منح الجنسية. من جانبه يرفض رئيس تجمع البدون التصنيفات الحكومية. "على أمر الواقع لا يوجد اختلاف في أوضاع الشرائح المختلفة التي وضعتها الحكومة في عدة تصنيفات. فحتى الذين تقول الجهات الرسمية أنهم يستحقون الجنسية، مثل أبناء الكويتيات، وابناء العسكريين، والمسجلين في تعداد 1965 السكاني وغيرهم، حتى هؤلاء يعانون من المشاكل العملية نفسها التي يعاني منها جميع البدون."

هل يطالب البدون الآن باستعادة الحقوق المدنية التي كانوا يتمتعون بها قبل عام 1986، أم إنهم يسعون إلى حل جذري بالحصول على الجنسية؟ يجيب الناشط الحقوقي مساعد الشمري على أن البدون يعتقدون أن الحل النهائي الوحيد لقضيتهم يكمن في حصولهم على الجنسية الكويتية. ويمكن البدء بتجنيس الفئات التي تعتبرها السلطات الحكومية الآن "مستحقة للتجنيس" وهي تشمل أبناء الكويتيات وابناء العسكريين وذوي الشهادات العليا وفئات أخرى متنوعة. ولكن الشيء الأهم حالاً والأكثر إلحاحا، هو أن يستعيد البدون حقوقهم المدنية مثل الحق في التعليم والضمان الصحي والتوظيف في دوائر الدولة والتملك والحصول على وثائق تعريفية ووثائق سفر. وهناك مطالب ترتبط بالأحداث الأخيرة تتلخص في الإفراج عن المعتقلين على خلفية المشاركة في التظاهرات، ووقف الاعتقالات والملاحقة للناشطين، وتسوية قضايا اليبدون الذين تورطوا في استخدام جوازات مزورة.

إجراءات غير مجدية
لا يعتقد الشمري بأن الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات الكويتية مؤخراً ستؤدي إلى توقف الناشطين البدون من المطالبة بحقوقهم. "لقد جربت السلطات هذه الأساليب أكثر من مرة دون فائدة. وهم لا يستطيعون ترحيل أحد لأن لا دولة تستقبل البدون. قاموا في السابق بإيداع من يريدون ترحيلهم في السجون الخاصة بالإبعاد ثم اضطروا لإطلاق سراحهم. أما سحب البطاقات الشخصية فهو لا يعني شيئا لأنها اساسا بطاقات ليست لها قيمة قاونينة بل هي مجرد بطاقات للمراجعة وقد سحبت اكثر من مرة من بعض الناشطين ولم يمنعهم ذلك من مواصلة المطالبة بالحقوق."

يعول مساعد الشمري على تضامن المجتمع الكويتي مع مطالب البدون، وهو تضامن آخذ بالاتساع على حد قول الشمري. "في الايام القادمة سيكون هناك تجمع في "ساحة الإرادة" للمواطنين الكويتيين المتضامنين مع البدون بعد أن مـُنع البدون من التجمع في هذه الساحة."

استمع هنا إلى المقابلة مع رئيس تجمع البدون مساعد الشمري