عبد الرحيم محمد حسين

  

 

وزير الدفاع السوداني وأحد المقربين من الرئيس السوداني عمر حسن البشير منذ قدومه للسلطة 1989.
ولد عبد الرحيم محمد حسين ونشأ بدنقلا بمنطقة كرمة البلد.
نشط في مجال العمل الطلابي حتى صار احد قيادات تلك الفترة.
درس بالمعهد الفني جامعة السودان ثم وقع ايفاده لروسيا ودرس الهندسة الميكانيكية في مجال الطائرات.
شغل العديد من المناصب الوزارية السيادية من بينها حقيبة الداخلية وأعتبر المسؤول الأول عن ملف دارفور.

  

 إذاعة هولندا العالمية / وكالات : بعد سنوات من طلب اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة التخطيط جرائم في منطقة دارفور، جاء الدور على وزير الدفاع   السوداني عبد الرحيم محمد حسين، ليواجه نفس المصير، وفقا لإتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.

 
وطلب اليوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية - لويس مورينو أوكامبو – إلى الدائرة التمهيدية الأُولى إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني موجها له تهمة ارتكاب هذه الأعمال خلال الفترة من آب/أغسطس 2003 إلى آذار/مارس 2004.
 
وبحسب بيان مكتب المدعي العام في لاهاي حيث يقع مقر محكمة الجنايات الدولية فإن السيد حسين عمل "آنذاك وزيراً للداخلية بالحكومة السودانية وممثلاً خاصاً لرئيس الجمهورية في دارفور؛ متمتعاً بكل صلاحيات ومسؤوليات الرئيس. وفوّض السيد حسين بعض مسؤولياته إلى السيد أحمد هارون، وزير الدولة بوزارة الداخلية، الذي عيَّنَه لرئاسة "مكتب أمن دارفور".
 
مضيفا "فضلاً عن ذلك، تُظهر الأدلة أن السيد حسين اضطلع - مباشرة ومن خلال السيد هارون - بدور محوري في تنسيق ارتكاب الجرائم؛ بما في ذلك تجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح وتدريب ونشر الميليشيا/الجنجويد كجزء من قوات الحكومة السودانية مع العلم بأن هذه القوات سترتكب جرائم".
 
وقضية عبدالرحيم محمد حسين هي القضية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور حتى الآن، حيث أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق أحمد هارون وعلي كوشيب على خلفية ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؛ ومذكرتي اعتقال بحق عمر البشير على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؛ وأوامر بالحضور بحق قادة المتمردين - عبد الله بندا، وصالح جربو، وأبو قردة - على خلفية ارتكابهم جرائم حرب.

 وسيُطلع المدعي العام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ديسمبر بشأن الوضع في دارفور وذلك بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة.
 
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة لمتابعة الأفراد الذين توجه لهم اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.
 
ويقتصر عمل هذه المحكمة في الحالات التي  لا تستطيع الأجهة القضائية المحلية أن تقوم بدورها القضائي حيث لا تبدي المحاكم الوطنية رغبتها أو تكون في وضع لا يسمح لها بالتحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، وليس من مشمولات المحكمة النظر في الجرائم المرتكبة قبل1 يوليو/تموز 2002، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ، في ذلك التوقيت.
 
وتقول الأمم المتحدة إن 30 ألف شخصا على الأقل فروا من منازلهم في ولاية جنوب دارفور في غرب السودان في الأيام القليلة الماضية بسبب قتال بين المتمردين والقوات الحكومية، كما يقول خبراء دوليون انه على مدى ستة أعوام من الصراع في دارفور شرد 2.7 مليون شخص من منازلهم ويعيش كثيرون منهم في مخيمات مؤقتة على مشارف المدن.