حذر الحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب الليبرالي المحافظ في في دي من ارتفاع عدد طالبي اللجوء في هولندا، خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تضاعف عدد طالبي اللجوء في النصف الأول من هذا العام، ليفوق عدد طلبات اللجوء التي قدمت خلال كامل عام 2007، وبمعدل زيادة قدره 43 %. بينما انخفض عدد الطلبات التي تقدم بها طالبو اللجوء في بقية البلدان الأوروبية بمعدل 3 %.

إجراءات متشددة

واليوم أعلنت الحكومة تخصيص 50 مليون إضافية يورو لمواجهة العدد الإضافي، الذي لم يكن متوقعا. وعزا الحزب الديمقراطي المسيحي هذه الزيادة إلى تشديد إجراءات اللجوء في بقية البلدان الأوروبية الأخرى مثل السويد.

ويقترح النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي المسيحي، سايبراند فان هيرسما بوما، أنه على هولندا أن تأخذ بعين الاعتبار اعتماد نفس المعايير التي طبقت في بقية البلدان الأوروبية. ومع ذلك، يشير النائب البرلماني عن حزب اليسار الأخضر، كيس فيندريك إلى أنه لأول مرة في تاريخ اللجوء لا يزال العدد الكلي لطالبي اللجوء منخفضا نسبيا.

اتهامات حزبية

ويحمل حزب الليبرالي، وحزب الحرية اليميني المتطرف مسئولية هذه الزيادة للسيدة نباهت البيرق وزيرة الدولة للعدل عن حزب العمل، وتقول أن الإجراءات التي اتخذتها هي التي :

"سمحت بتدفق طالبي اللجوء مرة أخرى لتصبح خارجة عن السيطرة ..."

ويتهم معارضو سياسة الحكومة بكونها عمليا تعترف بطالبي اللجوء القادمين من العراق والصومال تلقائيا، وتعطيهم الإذن بالإقامة في البلاد. كما أنهم يرون أن هناك ارتباطا بين زيادة عدد طالبي اللجوء والعفو العام، الذي منحته الحكومة لطالبي اللجوء السابقين في منتصف 2007، بعد أن رفضت طلباتهم.

وتظهر الأرقام التي أعلنت اليوم بأنه مع نهاية شهر يونيو من هذا العام، إن 26 ألف طالب لجوء ضمنوا التصريح بالإقامة في البلد نتيجة للعفو الصادر لصالحهم العام الماضي. وأكبر مجموعة استفادت من هذا العفو وفقا للرسوم البيانية المرفقة جاءت من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وأيضا من يوغسلافيا السابقة.