تقرير: جون تايلور- إذاعة هولندا العالمية/ الثلاثاء الثالثة من سبتمبر على الأبواب، وتتهيأ الحكومة الهولندية لتقديم ميزانية العام المقبل. وستكون هذه أول ميزانية سنوية منذ بداية الركود العالمي، ويتشكك الكثيرون في إستراتيجية الحكومة بما فيها مجلسها الاستشاري.

نذكر أنه وفي السبعينات والثمانينات تسبب عدد من العوامل في تدهور الاقتصاد الهولندي. وأصبحت هذه العوامل تُعرف فيما بعد بـ "المرض الهولندي". وقد تغيّرت الكثير من الأشياء منذ ذلك الوقت. لكن ذلك لا يعني أن المرض الهولندي قد مضى إلى غير رجعة. فقط ألقوا نظرة على نشرات الأخبار حول الأنفلونزا المكسيكية: "بينما تشابه الأعراض أعراض الأنفلونزات المعروفة، إلا أن نوع الفيروس نفسه جديد تماماً. أي لا يوجد أحد يعرف مدى السرعة التي سينتشر بها". وفي حالة الميزانية لا أحد يعرف مدى السرعة التي ستنتشر بها المشاكل التي تواجه الحكومة التي تتعرض لعجز كبير في ميزانيتها. وقد أدت السياسة الاقتصادية الراهنة لهذا البلد والخطط العريضة للحكومة إلى أن يتساءل البعض عما إذا كانت هولندا في طريقها إلى الإصابة بمرض شبيه بالأنفلونزا المكسيكية التي تحوم فوق رؤوسنا. ويقوم زير المالية الهولندي فاوتر بوس حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية العام المقبل. وفي نفس الوقت، فإن مصير ميزانيته الأخيرة قد أصبح ظاهراً للعيان. فميزانية 2009 كان قد تم تجاوزها بسبب الركود العالمي قبل أن يجف الحبر الذي كُتبت به.

إلى أي مدى يحرص الوزير بوس على حماية هذه البلاد من نوع جديد من المرض الهولندي. ولعل هناك سبب وحيد لقيام الوزير بوس بالعمل سريعاً وبمرونة واضحة في ما يتصل بضمانات قروض المصارف. فهو يرغب في رفع سقف هذه الضمانات إلى 300 مليار يورو. ومن المؤكد أن هذا دين ضخم على الورق لو قُدر وأن سارت الأمور بشكل خاطئ. والانفاق بالعجز مساهم اساسي في المرض الهولندي الجديد.

جاءت أصوات التفاؤل حول الانتعاش الحذر للاقتصاد العالمي من مختلف أنحاء العالم. وبالمثل قيل إن الأنفلونزا المكسيكية ليست على مستوى من الخطورة كما كان متوقعاً في السابق. لكن لا يزال الكثيرون يحذرون من أن خطر فيروس إتش1 إن1 لم يختف بعد. فمن المحتمل أن يعود هذا الخريف بروح إنتقامية. وبالمثل يمكن أن يُقال نفس الشيء إلى الراضين عن الاقتصاد الهولندي. وظلت الحكومة الهولندية ، على مر السنين، تتخذ خطوات تحوطية لحماية هذه البلاد من المرض: ضوابط مشددة للميزانية، اُتخذ بعضها عند تبني اليورو. لكن القيد الرئيسي على الانفاق بالعجز، أي الالتزام الأوروبي حول النمو والذي يُلزم جميع الدول بعدم تجاوز نسبة 3% في إنفاقها بالعجز، قد تم التخلي عنه. بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشر آخر مهم، معدل الدين، فهو الآخر يتصاعد بسرعة كبيرة.

يعرّض فيروس إتش1 إن1 العاملين في تقديم الرعاية الصحية على نطاق العالم لتحد خلال الأشهر القادمة. ومخاطر الميزانية، التي تبدو في الأفق، تعرّض الخبراء الماليين إلى تحد يستمر سنوات. وستتضمن ميزانية العام القادم تخفيضات تطول كل البنود. لكن لا توجد تغييرات كبيرة- فالحكومة تواجه مقاومة قوية حتى ضد محاولتها لرفع سن المعاش التقاعدي من 65 إلى 67 سنة. لكن النظرة العامة المتفائلة ربما تتسبب في جعل هولندا هشة وعرضة للمخاطر. فهذا الركود ربما لا يكون مجرد انتكاسة عارضة؛ ربما يكون هذا الانكماش الاقتصادي قد حدث ليستمر على الدوام. وفي هذه الحالة لن تبرهن التخفيضات في الميزانية المطروحة للنقاش حالياً أنه تاميفلو فعال ضد نوع جديد من المرض الهولندي.