القاهرة- أميرة الطحاوي/ بعد شد وجذب أصدرت نقابة الأطباء المصرية لائحة ضوابط للتبرع بالأعضاء البشرية، دون صدور قانون شامل حتى الآن ينظم نقل الأعضاء وزراعتها، وبسبب خلو التشريع المصري من تجريم لتبرع أجنبي لأجنبي على أرض مصر بأعضائه يخشى متابعون أن تجذب مصر أعداد أكبر من البائعين الأجانب والمشترين من مرضى من دول أخرى بالأخص الخليجية.

هم سرقوا كليتك ونحن سنحبسك

في سبتمبر الماضي كشفت الشرطة عن عصابة من عشرة أشخاص، مصريين وأردنيين بالتناصف، بعضهم جاء لمصر لبيع كليته فثمنها هنا أغلى، ثم واصل البقاء فيها وعمل كمورد لمتبرعين جدد من الأردن بإغراءات مالية لنقل كلاهم إلى مرضى خليجيين، يحصل الوسيط الأردني على 1000 دينار أردني والمتبرع على نحو 4 إلى 8 آلاف دولار تقريبا.

لم تجد النيابة العامة تكييفا قانونيا لتواصل حبس العصابة؛ فليس هناك ما يجرم ذلك قانونا، والمصري الذي وقع في فخ العصابة قبل أشهر شاب في الثالثة والعشرين، في البداية قالوا له لدينا عمل رائع لك في منتجع سياحي بسيناء، براتب مغر، عليك إجراء بعض الفحوص الطبية لاستكمال أوراق العمل، وبعد أن تم تخديره يستيقظ في الصباح من اثر المخدر يوهموه أنهم أنقذوا حياته بأن أجروا له عملية استئصال الزائدة الدودية، اكتشف الحقيقة فذهب للشرطة شاكيا باكيا فطردوه، أصر على روايته فحبسوه لأيام وضربوه!..لكن بعد أن تم القبض على العصابة ظهر من جديد..

لكن لو لم تظهر قصة العصابة: كم مواطناً مصريا قد تعرض لخداع مماثل لسرقة أعضائه البشرية؟ وكم مريضا يخرج من جراحة بسيطة ليكتشف آثار جراحة أخرى؟

نقلت الصحف على لسان المتهم الرئيسي حمزة محمد عبد المطلب إن مصر تشكل سوقا رائجة لبيع الأعضاء البشرية والاتجار فيها وان الأمر يتم وفقا للائحة التي وضعتها نقابة الأطباء المصريين, فجميع من باعوا كلاهم أقروا في أوراق رسمية وأمام لجنة من نقابة الأطباء بتبرعهم بنزع كليتهم ونقلها للمريض.

هذه اللائحة التي ثار جدل حولها صيف العام الماضي حملت بندا " يحظر نقل الأعضاء بين مختلفي الجنسية أو الديانة" اعتبره البعض راجعاً لأسباب دينية خاصة مع سيطرة الإخوان المسلمين على عدة مناصب كبرى بمجلس النقابة، لكن مدافعين وبينهم علمانيون ارجعوا الأمر بهدؤ إلى أن ضابط التبرع أن يتم من أحد الأقارب من الدرجة الأولى ومن المنطقي انه سيكون من نفس ديانة المتبرع له "الأمر لا علاقة له بوحدة وطنية ولا مواطنة ولا إخوان مسلمين في النقابة ولا إسفين في تماسك الأمة ولكنة محاولة لإيقاف تجارة قذرة لا أظن أن مثقفي مصر يرضون بها"

وفي قضية الشبكة الأردنية لم ترحب مصر بإشراك ضباط أردنيين بالتحقيق. وبحسب المنشور على لسان الموقوفين فقد قاموا باستئصال وبيع 25 كلية من شباب أردنيين، ولكن متهمين آخرين قالوا إن العدد أكبر خاصة أن المتهم الأول يعيش في مصر ويعمل في تجارة الأعضاء منذ عام ونصف العام.

وتخشى السلطات أن تكون مصر مركزا لمثل هذه التجارة، وخاصة أن هناك مناطق فقيرة في الأردن مثل سكان مخيم البقعة وبحسب ما جاء على لسان المتهم الرئيسي تشهد قدوم "سماسرة للبحث عن الأفراد الذين يعرضون أعضاءهم البشرية للبيع, ويتم الاتفاق معهم وإرسالهم إلى المتبرع, حيث إن المريض هو الذي يحدد مكان البلد الذي ستجرى فيه عملية نقل الكلى وأيضا المستشفى, لأنه هو الذي سيتحمل تكاليف العملية ونقل الكلية وثمنها".

وينتظر أن يطرح مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية لإقراره خلال الدورة البرلمانية القادمة ويحمل بندا يحظر فيه أي شكل من "تجارة الأعضاء البشرية" محليا وعبر الحدود.

ماذا يقول الدين :
 

لم تكن الاعتبارات المهنية وحدها ما يملي على الأطباء قرارهم، إذ يلعب العامل الديني دورا كبير خاصة مع فتاوى تحرم نقل أعضاء الموتى؛ فحسب تفسير بعض رجال الدين فإن الوفاة لا تتحقق فقط بموت جذع المخ في المريض المراد نقل أعضاء جسده لزرعها في جسد آخر، طالما كان هناك أعضاء أخرى تعمل في جسده كالقلب والرئتين، ولسبب فقهي وشرعي ويتعلق بملكية الأعضاء، باعتبارها "وديعة لله لا يجوز التصرف فيها"

شيخ الأزهر يتبرع

وكثيرا ما طالب د. حمدي السيد - أستاذ جراحة القلب، ونقيب أطباء مصر، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب بصدور قانون ينظم نقل الأعضاء البشرية وزراعتها؛ مشيرا لوجود آلاف من مرضى الفشل الكلوي والكبد ويحتاجون لأعضاء بديلة، وأن الوفاة لها علامات يحددها الأطباء المتخصصون، وهناك قواعد متفق عليها دوليًّا، ويمكن التأكد من وفاة جذع المخ بهذه القواعد المنضبطة.

وقد أجاز الإمام الأكبر الدكتور "محمد سيد طنطاوي" شيخ الأزهر عمليات نقل الأعضاء البشرية وزراعتها؛ معتبرا أنها "صدقة جارية للمتبرع، حيا أو ميتا" وهو ما يخالف فتوى سابقة أصدرها الإمام الأكبر "جاد الحق على جاد" الحق شيخ الأزهر الراحل - عندما كان مفتيًا للديار المصرية - عام 1979، وأكدها أثناء شياخته للأزهر في فتوى لمجمع البحوث الإسلامية عام 1992، وأوضح فيها أن توقف جذع المخ ليس دليلاً على الوفاة إذ لم تصحبه الدلائل التي أقرها الطب الشرعي من قديم الزمان، وهي توقف الجهاز التنفسي والجهاز الدموي والجهاز العصبي.

وطنطاوي هو أول مصري يقوم بعمل وصية يتبرع فيها بقرنية عينيه بعد وفاته.

ويقول نقيب الأطباء حمدي السيد "لا نستطيع حاليا نقل الأعضاء من حديثي الوفاة لعدم صدور القانون وللخلاف حول تحديد موعد الوفاة"
 

وليس فقط مرضى الكبد والكلى، فقد أعلن وزير الصحة المصري أن عدد فاقدي البصر في البلاد يقدر بنحو 800 ألف شخص، وهم بحاجة لنقل قرنيات جاء ذلك خلال افتتاحه لبنك القرنية يرافقه مفتى الجمهورية و نقيب الأطباء.( بما يعني أن هذا الإجراء محل رضا النقابة المهنية وكبرى المؤسسات الدينية) وسيساهم البنك في خفض تكلفة العمليات لأقل من 10 آلاف جنيه والقضاء على قوائم الانتظار الطويلة، مؤكدا حرص الوزارة على تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة عمليات الاتجار في القرنية وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1962 والخاص بتنظيم العمل ببنوك العيون وإصدار القرار الوزاري الذي يضع ضوابط واضحة ومحددة لاستئصال القرنيات بجميع المستشفيات والمراكز الطبية .

وقبل أيام أبدى الدكتور مجدي يعقوب خبير جراحة القلب العالمي، أسفه لعدم السماح بجراحات زراعة الأعضاء البشرية في مصر، قائلا هناك دول قليلة جدا على مستوى العالم تمنع زراعة الأعضاء، وللأسف مصر من بينها" .

مضيفا أن "هناك أطفالاً ومرضى يمكن إنقاذهم بتقنين زراعة الأعضاء، من خلال وضع تشريع وقانون صارم يحد من تجارة الأعضاء والسماسرة ويعاقب المخطئ ، معتبراً أن نقل وزراعة الأعضاء يجب أن يكونا محليين، لا تجارة دولية"

ويستمر الترقب حتى تبني قانون شامل لتنظيم التبرع ونقل الأعضاء البشرية.